شکسته شدن طلسم صدور کد گمرکی؛گشوده شدن دروازهای جدید در دنیای تجارت شهرستان سمنان
دهم تيرماه، بر پايهي مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، روز صنعت و معدن ناميده شدهاست. اختصاص اين روز، فرصت مناسبي است تا به مهمترين موتور محركهي اقتصاد يعني بخش صنعت و معدن، نگاهي انديشمندانه شود چرا كه اين بخش در مقام عامل مولد اشتغال پايدار در افزايش توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه، نقش بسزائي دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان، این استان با برخورداری از ذخائر غنی و متنوع معدنی و وجود ۴۲ کانسار معدنی از ۷۲ کانسار موجود درکشور، تولید وفرآوری مواد معدنی با مجموعه استخراج بالغ بر ۱۰ میلیون تن و داشتن مقامهایی در زمینه ذخیره و تولید به شرح ذیل:
دارابودن مقام اول ذخائر گچ کشور با تولیدی حدود ۶ میلیون تن گچ دارا بودن مقام اول ذخیره وتولید نمک کشور
دارابودن رتبه سوم در تولید کرومیت و ذخائر عظیم زئولیت با کیفیت مناسب در کشور
دارابودن مقام دوم در تولید سولفات سدیم کشور
دارابودن مقام دوم در تولید ذغالسنگ کشور وجود منطقه ویژه اقتصادی به وسعت بیش از هزار هکتار در مجاورت شهرک صنعتی سمنان استقرار ۱۰ شهرک صنعتی و ۱۴ ناحیه صنعتی و استقرار بیش از ۱۵۷۶ واحد تولیدی فعال و وجود صنایع بزرگ در استان
وجود بسترهای مناسب و زیرساختهای مورد نیاز در استان برای جذب، ایجاد وانتقال صنایع از سایر استانها بخصوص صنایع مزاحم تهران
وجود اراضی بلامعارض برای توسعه و استقرار صنایع بزرگ و پذیرش جمعیت و فعالیت از استانهای همجوار
برخورداری از شبکههای انتقال و خطوط اصلی انرژی کشور در استان از جمله یک پست ۴۰۰ کیلوولت و هفت پست ۲۳۰ کیلوولت و ۱۷ پست ۶۳ کیلوولت برق ووجود شبکه لوله گذاری گاز ۴۸ اینچ برخورداری از پوشش شبکه مخابراتی وزیرساختهای مناسب ICT
وقرارگرفتن در کریدوربین المللی فیبر نوری به طول ۱۹۸۰ کیلومتر ( اصلی وفرعی ) استقرار در مسیر کریدور حمل ونقل بین المللی شرقی - غربی و شمالی - جنوبی و وجود بیش از ۵۰۰ کیلومتر بزرگراه تهران- مشهد وراه آهن دوخطه تهران -مشهد به طول ۱۰۸۰ کیلومتر
همجواری با استانهای بزرگ و مرکزی کشور و برخورداری از شبکه های ارتباطی بین منطقه ای مناسب و دسترسی نسبتا سریع به منطقه شهری تهران
با وقوع انقلاب صنعتي، تقريبآ در كليهي زمينههاي صنعتي، كشاورزي، ساختماني، داروئي، دفاعي، الكترونيك، بهداشتي و …، مواد معدني و كانيهاي اقتصادي به عنوان مواد اوليه يا مواد خام و همچنين توسعهي صنايع، نقش بسيار مهمي بازي ميكنند و درمجموع يكي از ركنهاي اصلي در اقتصاد هركشور شمرده ميشوند.
بديهي است كه اينگونه ثروتهاي خدادادي و سرمايههاي ارزشمند، بايد به نحوي مورد استفاده قرار گيرند كه ضمن حفظ حقوق نسلهاي آينده، با به كارگيري روشهاي اصولي و صحيح، حداكثر منافع از برداشت آنها حاصل گردد.
به طور کلی رسیدن به اتحاد و اتفاق نظر و اتخاذ شیوه های هماهنگ شده برای توسعه صنعتی اولین و مهمترین گام همكاری هر دو بخش دولتی و غیر دولتی است این پدیده مثبت و كارساز بر پایه همكاری و وحدت رویه ملی، می تواند جهش كمی و كیفی فعالیت های تولیدی صنعتی كشور را به ارمغان بیاورد.
طی سال های اخیر، كشورما درجهت مقررات زدایی و آزاد سازی تجارت گام های اساسی ارزنده ای برداشته و به موفقیت های قابل تحسینی دست یافته است. به این ترتیب، طرح سامان دهی اقتصادی دولت شكل گرفته و استحكام می پذیرد. اصلاحاتی كه در زمینه تعدیل نرخ های مالیاتی و تجمع عوارض و دریافتی های دولت از صنایع به عمل می آید ، یك فعالیت بنیادی است كه می تواند بر سرعت و میزان آن، تا آن حد كه برای بخش خصوصی در راستای دست زدن به هر نوع فعالیت مثبت اقتصادی و كارآفرینی شوق برانگیز باشد، بیافزاید.
همچنین، تصویب نهایی قانون جدید جلب و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی یك گام اساسی درغلبه بر یكی از مهمترین موانع سرمایه گذاری در كشور محسوب می شود. طبیعی است كه رفتار هماهنگ و همسان در قبال سرمایه های داخلی و خارجی می تواند در افزایش سرمایه گذاری كل نقش سازنده داشته باشد.
در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی كشور بایستی بسیاری ازمقررات مزاحم از میان برداشته شود كه طلیعه نتایج مثبت آن حركت به سوی جهش صادراتی خواهد بود. با ادامه و توسعه این برنامه مثبت، افزایش صادرات غیرنفتی- كه از سوی دیگر، به معنی توسعه كمی و كیفی و رقابت پذیری تولیدات كشور دربازار جهانی است به صورت محور فعالیت های اقتصادی كشور درمی آید و عزم ملی برای گسترش همه جانبه صادرات شكل گرفته و به این ترتیب صنایع موجود با حداكثر ظرفیت به كار مشغول می شوند و صنایع جدید ایجاد می گردد و مشكل بیكاری كه مهمترین مساله كشور محسوب می شود، همراه با كاهش تورم حل خواهد شد.
دراین زمینه، بازنگری در قانون كار به نحوی كه مشوق تولید و كارآفرینی ، تضمین افزایش ارزش افزوده درآمد كارگران باشد و تحرك لازم را در نیروی انسانی به وجود آورد، می باید به عنوان اقدام ضروری و دارای ارجحیت تلقی شود. با توجه به مباحث مطرح شده و در این برهه از زمان، دریافت کد گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سمنان می تواند نوید بخش روزهای پر رونق برای این استان باشد.
در همین راستا نظر چند تن از مسئولین و سرمایه گذاران را در خصوص مزایای دریافت این کد جویا شدیم که در ذیل میخوانید:
دریافت کد گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سمنان در راستای تقویت تولید و اشتغال آفرینی
استاندار سمنان گفت: کد گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سمنان به عنوان یکی از مصوبات سفر ریاست جمهوری به این استان، صادر شد. سید محمدرضا هاشمی گفت: از محل مصوبات سفر، بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی و اقتصادی برای استان در نظر گرفته شد که دریافت کد گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سمنان در راستای تقویت تولید و اشتغال آفرینی، به عنوان یکی از مصوبات حائز اهمیت سفر، محقق شد.
وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی سمنان با کاربری تجاری صنعتی در زمینی به مساحت یک هزار هکتار در مجاورت شهرک صنعتی سمنان واقع شده است که در تقویت شهرک صنعتی و فعالیت مستمر این منطقه نقش بسزایی دارد.
استاندار سمنان بیان کرد: یکی از مزیتهای بسیار ویژه و حائز اهمیت منطقه ویژه اقتصادی سمنان، قرارگیری در مجاورت خط راه آهن سراسری تهران-مشهد است که زمینه را برای تسهیل و تسریع در امور مرتبط با صادرات تولیدات و کالاهای شهرک های صنعتی استان و به طور ویژه شهرک صنعتی سمنان، فراهم می سازد.
هاشمی تصریح کرد: فاز عملیاتی فعلی منطقه ویژه اقتصادی در حال حاضر محصور شده و دریافت کد گمرکی آن نیز با رعایت الزامات گمرکی، صادر شده است.
وی افزود: با تحقق این مهم و ارتقاء خدمات منطقه ویژه اقتصادی، اکنون سرمایهگذاران می توانند از خدمات این منطقه همچون رویههای صادرات، ترانزیت، ورود قطعی، موقت و مرجوعی به گمرک بهره مند شوند.
استاندار سمنان همچنین گفت: استان سمنان یک استان صنعتی است که از ظرفیتهای زیادی در بخش صنعت و تولیدات مرغوب برخوردار است که با اجرای این مهم و دسترسی بسیار آسان به خط راه آهن اصلی، در آینده می توان در کنار فعالیت مطلوب و حضور سرمایهگذاران بیشتر، شاهد رشد و ارتقاء صنعت استان و شهرستان سمنان بود.
هاشمی بیان کرد: با صدور کد گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سمنان و ارتقاء سطح خدمات این منطقه، زمینه اشتغال، تولید بیشتر و توجه به فعالیت شرکت های دانش بنیان و ایدههای آنان و در مجموع تحقق شعار سال فرآهم و تقویت خواهد شد که امری بسیار ارزشمند بوده و در نهایت می تواند در ارتقاء شاخص تولید ناخالص داخلی و ارز آوری برای کشور، استان و شهرستان سمنان نقش موثری ایفا کند.
تایید صدور کد گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سمنان
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان از تایید صدور کد گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سمنان خبر داد و این امر را زمینه ساز تحول و رونق اقتصادی دانست.
محمدرضا باقری گفت: با پیگیریهای بعمل آمده و فراهم نمودن مقدمات لازم نظير محصور نمودن منطقه و ايجاد كنترل دوربيني، ايجاد ساختمان گمرك و انبار سرپوشيده و روباز گمركي و بقيه موارد تاییديه صدور کد گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سمنان اخذ شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر استان سمنان داراي ۲ منطقه ویژه اقتصادی دارای کد گمرکی است، افزود: تا پیش از این، تنها منطقه ویژه اقتصادی که در استان با کد گمرکی فعالیت داشته، منطقه ویژه اقتصادی گرمسار بود.
وی بیان کرد: منطقه ویژه اقتصادی سمنان دارای یک هزار هکتار اراضی در اختیار است که در ۱۰ کیلومتری شرق شهر سمنان واقع شده است.
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان اظهارداشت: قرارگرفتن در کریدور شمال-جنوب و شرق- غرب، وجود منابع عظیم مواد معدنی، وجود خط آهن سراسری و فرودگاه از جمله مزایای منطقه ویژه اقتصادی است.
وی تصریح کرد: قرار گرفتن در مجاورت شهرک صنعتی سمنان و امکان استفاده و تبادل مواد اولیه، محصولات و توان مهندسی با واحدهای صنعتی موجود در این شهرک از دیگر مزایای منطقه ویژه اقتصادی سمنان است.
باقری هدف از ایجاد منطقه ویژه اقتصادی را فراهم کردن زمینه استراتژی نوین برای توسعه و گسترش منطقه برای افزایش تولید و صادرات، ارتقا سطح تکنولوژی و بهرهگیری از فنآوری نوین اقتصادی، اجرای سیاستهای توسعه منطقهای و ایجاد قطبهای اقتصادی و صنعتی، ایجاد تغییرات و پردازش کالا برای کسب ارزش افزوده با استفاده از امکانات بالقوه، برشمرد و تصریح کرد: فعالیت در این منطقه هزینههای تولید را کاهش میدهد و زمینه را برای ورود به بازارهای رقابتی جهان فراهم می آورد.
وی همچنین افزود: ایجاد زمینه فعالیتهای تولیدی و تجاری جهت افزایش صادرات کالا وافزایش تراز تجاری کشورو ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش اشتغال در منطقه از دیگر اهداف ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ست. وی تخفیف هزینه انبار، ورود و خروج کالا بدون عوارض گمرکی، مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تبدیل و بسته بندی کالا جهت صادرات مجدد را از مزایای منطقه ویژه اقتصادی برشمرد.
باقری به دیگر مزایای ثبت شرکت در منطقه ویژه اقتصادی اشاره کرد و افزود: برای اخذ مجوز و فعالیتهای ساخت و ساز نیاز به پرداخت هزینه تا پایان کار نخواهد بود بلکه به صورت رایگان مجوز صادر خواهد شد، جهت واردات مواد اولیه برای تولید ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و ابزار و اثاثیه خط تولید نیازی به پرداخت عوارض گمرکی نیست، در منطقه ویژه اقتصادی از قانون کار موجود در منطقه آزاد تبعیت میشود، محدودیت زمانی برای نگهداری کالا در منطقه ویژه اقتصادی وجود ندارد برای پرداخت عوارض گمرکی مربوط به قطعات خارجی معافیت مالیاتی مازاد بر ارزش افزوده وجود دارد و نیز تا سقف ارزش افزوده برای فعالیتهای گمرکی دیگر معافیت از پرداخت مالیات وجود دارد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان از مسئولان خواست با تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی، زمینه رونق و تحول اقتصادی را فراهم کنند.
باقری یادآور شد: با پیگیریهای بعمل آمده در آینده نزدیک کد ترخيص نیز همچون کد گمرکی برای منطقه ویژه اقتصادی سمنان صادر میشود.
منطقه ویژه اقتصادی سمنان ظرفیتی برای توسعه صادرات و واردات
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه اختصاصی گفت: یکی از مزیت های حوزه انتخابیه سمنان، مهدیشهر و سرخه وجود صنایع و تولید کنندگانی است که محصولاتی را تولید می کنند که این محصولات قدرت رقابت با محصولاتی را دارند که می توانند فرآیند صادراتی را طی کرده و صادرات محور باشند.
دکتر "عباس گلرو" با تاکید بر اینکه این ظرفیت در سمنان وجود دارد تصریح کرد: ما منطقه ویژه اقتصادی سمنان را در سنوات گذشته به عنوان یکی از مصوبات داشتیم و در سفر رئیس جمهور نیز به عنوان یکی از مصوبات مطرح شد. وی با بیان اینکه یکی از الزامات کار جهت عملیاتی کردن منطقه ویژه اقتصادی اخذ مجوز صادرات و واردات و کد گمرکی در منطقه بود تصریح کرد: با پیگیری هایی که در دو سال اخیر انجام دادیم موفق به اخذ این مجوز شدیم.
وی افزود:منطقه ویژه اقتصادی در مساحتی حدود هزار هکتار زمین در مجاورت شهرک صنعتی قرار دارد که کارهای زیر ساختی آن انجام شده است.
وی افزود: در طول این دو سال در جهت دریافت کد گمرکی باید بر اساس مقررات داخلی گمرک برخی زیرساخت ها را در منطقه ویژه سمنان اماده می کردیم.
گلرو اضافه کرد: یکی از این زیر ساخت ها به عنوان مثال دوربین بود و زیر ساخت هایی در حوزه برق و فیبر نوری و غیره داشتیم که تمامی این زیر ساخت ها توسط شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان، اداره کل گمرک و با حمایتهای استاندار فراهم شد و در نهایت مجوز لازم اخذ وشرایط جدید در حوزه صنعتی ایجاد شد.
وی ادامه داد: هئیت هایی از گمرک جمهوری اسلامی ایران، سفرهایی را به سمنان داشتند و بعد از بازدید از زیرساخت ها و تایید مجوز کد گمرکی طی انجام فرآیندهای اداری اعلام شد که رویه های ترانزیت، صادرات، ورود قطعی و ورود موقت به منطقه ویژه اقتصادی سمنان در واقع اعطا و موافقت خواهد شد.
نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: این اتفاق یک تحول مهم و فرصت جدیدیست تا بتوانیم از این منطقه ویژه اقتصادی در توسعه صادرات و واردات استفاده کنیم.
وی ادامه داد: اخیرا نیز مجوز مرز هوایی برای فرودگاه سمنان دریافت شده که یک تحول بسیار مهمی ست به طوری که بعد از دو سال تلاش توانستم از هیئت دولت مجوز مرز هوایی فرودگاه سمنان را دریافت کنیم به این معنا که این فرودگاه هم مجوز واردات و صادرات دارد و این امر نیزبه عنوان مکمل می تواند در کنار منطقه ویژه اقتصادی که کد کمرگی دارد عمل کند.
گلرو ادامه داد: با توجه به اینکه ما در حوزه همسایگی 15 کشور قرار داریم و در حوزه صادرات به این کشورها می توانیم از این ظرفیت نیز استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: بزودی معاون اقتصادی وزیر خارجه به سمنان می اید و بنا داریم فرصت ها را در مساله توسعه صادرات شناسایی کنیم و محصولاتی که ما تولید می کنیم قابلیت صادرات دارند وامیدواریم از این ظرفیت ها و زیرساخت ها به نحو احسن بهره ببریم.
نماینده مردم سمنان در پایان تاکید کرد: مرز هوایی فرودگاه سمنان و کد گمرکی منطقه ویژه اقتصادی دو ظرفیت زیر ساختی موثر در تحول آفرین در حوزه توسعه تجارت و صنعت است.
اخذ کد گمرکی در این راستا، گامی مهم در عملیاتی شدن مأموریتهای منطقه ویژه به شمار میرود
مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی سمنان در مصاحبه ای با بیان این که وجود منطقه ویژه اقتصادی در سمنان، از بایستههای توسعه شهرستان و عامل تحرک بیشتر اقتصادی در منطقه است اظهار داشت: انجام تشریفات گمرکی مربوط به ورود و خروج کالاها، از مهمترین فعالیتهای مربوط به منطقه ویژه است و اخذ کد گمرکی در این راستا، گامی مهم در عملیاتی شدن مأموریتهای منطقه ویژه به شمار میرود.
"علیاصغر مزارئه" با یادآوری معطل ماندن اخذ کمرگی به دلایل مختلف در سنوات گذشته گفت: پیگیریهای دکتر گلرو، نماینده مردم در مجلس و اقدامات مجدانه مهندس باقری، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان، در شکسته شدن طلسم صدور کد گمرکی تأثیر بسزایی داشته است؛ اتفاقی که گشوده شدن دروازهای جدید در دنیای تجارت شهرستان سمنان تلقی میشود.
رئیس هیئت مدیره شرکت سروین نیروی آریا با اشاره به مزیتهای اخذ کد گمرکی برای منطقه ویژه اقتصادی سمنان گفت: افزایش تمایل سرمایهگذاران برای توسعه سرمایهگذاری در منطقه، افزایش حجم حمل و نقل و تردد بار در منطقه، افزایش تولید کالاها و به تبع آن افزایش اشتغال و ایجاد رونق اقتصادی در منطقه و ارتقاء سطح پرداخت مالیات و عوارض در منطقه از جمله پیامدهای مثبت اخذ کد گمرکی خواهد بود.
مدیر کارخانجات شرکت اسسکو توسعه صنایع وابسته و تکمیلی در مجاورت منطقه ویژه در شهرک صنعتی سمنان را از دیگر پیامدهای مثبت اخذ کد گمرکی برشمرد و افزود: اگرچه این پیامدها، بسترساز توسعه اقتصادی در منطقه خواهد بود اما بدیهی است که عوامل مذکور به تنهایی به رشد اقتصادی منجر نمیشود؛ بلکه ایجاد تغییرات اساسی در فضای کسبوکار کشور برای نیل به مقصود مذکور ضروری است.
وی با تأکید بر این که فضای کلی کسبوکار در کشور تحت تأثیر تحریمهای ظالمانه در شرایط بسیار نامساعدی قرار گرفته است گفت: بر این اساس، سهم هریک از عوامل موثر در رشد اقتصادی باید به نحو مقتضی، احصاء و افراد و نهادهای ذیربط با عوامل مذکور باید نقش خود را در تحقق این عوامل به نحو مطلوب ایفا کنند؛ با این پیشفرض باید اشاره کرد که مجموعه مدیریت استان در برخی حوزهای مرتبط با این موضوع، به خوبی در حال انجام مأموریتهای خود است.
مزارئه راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی و اخذ مجوزهای لازم برای آن را از جمله اقدامات مثبت مجموعه مدیریت استان ارزیابی کرد و ادامه داد: حتی پیش از صدور کد گمرکی، شمار زیادی از سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری و کارآفرینی در منطقه ویژه اقتصادی سمنان اعلام آمادگی کرده و برخی از آنان احداث واحدهای صنعتی خود را آغاز کرده بودند؛ موضوعی که نشان میدهد پیشبینیها درباره نتایج مثبت ایجاد منطقه ویژه در مجاورت شهرک صنعتی سمنان، مقرون به صحت بوده است.
مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی سمنان با اشارهی دوباره به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی گفت: طبیعی است که در چنین شرایطی، اثرگذاری اقدامات در حوزه صنعت و اقتصاد، با انتظارات و پیشبینیها فاصله داشته باشد اما بهبود روابط اقتصادی با چین و روسیه حتی میتواند نویدبخش بهبود شرایط در منطقه ویژه اقتصادی سمنان و مقدمهای برای رونق اقتصادی منطقه باشد.
وی ضمن خطاب قرار دادن مسئولان استان، وجود منابع پایدار و در دسترس آب برای صنعت را از الزامات بنیادین توسعه برشمرد و گفت: از مسئولان انتظار میرود با نگاهی همهجانبه به مسأله تأمین منابع پایدار آب، از نگرانی صاحبان ایده و سرمایهگذاران در سمنان بکاهند؛ اتفاقی که میتواند به واسطه انتقال آب دریای خزر یا تصفیه و انتقال پساب شهری سمنان رخ دهد.
مزارئه در پایان ابراز امیدواری کرد به واسطه طرحریزیهای صورتگرفته، شاهد روزهای پررونق و پربرکت برای مردم استان سمنان باشیم.
دریافت کد گمرکی منطقه ویژه اقتصادی به معنی ایجاد فرصت طلایی برای ورود به بازار جهانی
مدیرعامل شرکت کاویان آروند سنگسر ضمن تبریک هفته ی صنعت و معدن به تمامی صنعت گران گفت: دریافت کد گمرکی منطقه ویژه اقتصادی به معنی ایجاد فرصت طلایی برای ورود به بازار جهانی علی الخصوص بازار هدف بالقوه ی موجود در کشور های همسایه از جمله عراق، ترکیه و سایر همسایگان کشور است.
"حسین حاجی علیان" ابراز امیدواری کرد: صنعت گران و سرمایه گذاران از فرصت بوجود آمده استقبال و استفاده نمایند. وی به مزایای دریافت کد گمرکی اشاره کرد و افزود: معافیت های مالیاتی و گمرکی، تسهیل امور اداری و گمرکی صادرات و همچنین واردات ماشین آلات و مواد اولیه از جمله مزایای مناطق ویژه هستند که همواره انگیزه ی خوبی برای جذب سرمایه گذاران بوده است.
حاجی علیان تصریح کرد: ما امیدواریم بتوانیم با همکاری شرکت های بزرگ خارجی، از تکنولوژی و علم روز دنیا در صنایع مختلف رونمایی کنیم. وی افزود: هرچند امتیازات خوبی برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی در نظر گرفته شده که به برخی از آنها اشاره کردم، ولی در دنیای امروز سرعت و زمان اهمیت بسیار داشته و این حقیقت رو باید پذیرفت که برای سرعت بخشیدن به شکوفایی اقتصادی، هموار نمودن مسیر احداث واحد های تولیدی حیاتی است.
وی در پایان گفت: در مجموع ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شماری از موانع تولید به هدف صادرات را برخواهد داشت ولی باید امید داشت تا با کمک مسئولین و سیاست های حمایتی حقیقی، راه برای صادرات و بازاریابی در کشور های همسایه باز شود چرا که با حجم بی سابقه ای از تحریم ها روبرو هستیم و مواجهه با آن ها نیازمند برنامه ریزی دقیق و سرعت بخشیدن به راه اندازی واحد های تولیدی می باشد.
گزارش : عامری