دوشنبه 01 دی 1404

ستاد تسهیل محرک رونق تولید در سمنان

تاریخچه شکل گیری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

مروری بر روند توسعه صنعتی نشان می‌دهد که بیش از پنج دهه از نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران می‌گذرد.

با بررسی اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال ۱۳۲۷ (برنامه هفت ساله) تدوین شده است، می‌توان دریافت که محورهای اساسی برنامه توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه در کشور بوده است.

در این برنامه که از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳ ادامه داشته است، برنامه مشخص و روشنی در مورد صنعت دیده نمی‌شود. در آن زمان برای این‌که صنعت در اولویت باشد، بسترهای لازم فراهم نشده بود. در آن برنامه، اجرای چند طرح بزرگ دولتی با مشارکت خارجی نیز مورد تأکید قرار گرفته بود. چهره اقتصادی جامعه نیز اقتصاد کشاورزی بود و بخش زیادی از جمعیت در روستاها زندگی می‌کردند. در برنامه هفت ساله دوم که از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰ طول کشید، استراتژی توسعه صنعتی مغفول مانده بود، زیرا مواردی که در برنامه هفت ساله اول ارائه شده بود، به دلیل عدم تجربه، کمبود امکانات، فقدان نظام برنامه‌ریزی و حتی فقدان نظام ساماندهی، هدایت و نظارت دچار مشکلات اجرایی شده بود؛ لذا بین عملکرد و برنامه مغایرت‌های اساسی وجود داشت. بعد از برنامه دوم، نظام برنامه‌ریزی کشور به نظام برنامه‌ریزی پنج ساله که از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۵ ادامه داشت، تبدیل شد.

در آن زمان، راهبردها و سیاست‌های توسعه صنعتی مشخص شد. دولت با ایجاد برخی از زیرساخت‌های توسعه‌ای، به این نتیجه رسید که باید بخش صنعت تقویت شود. عمده کاری را که برنامه‌ریزان انجام دادند، این بود که به‌واسطه درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی به شدت رشد یافت. در این برنامه بود که «سازمان نواحی صنعتی» به منظور برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مربوط به نواحی صنعتی در مرداد سال ۱۳۴۳ ایجاد شد.

 

 

در برنامه‌های چهارم و پنجم، جهش نسبتاً مناسبی در سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای صنعتی شکل می‌گیرد. در سال ۱۳۴۷ (برنامه چهارم)، «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» با هدف توسعه صنایع کوچک و بهبود وضع آن و کمک به سرمایه‌گذاران تشکیل شد. در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، کوشش‌های زیادی برای ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‌عمل آمد که از آن‌ جمله می‌توان شهر صنعتی مشهد (طوس)، اصفهان، همدان و اهواز را نام برد، ولی در نهایت چهار شهرک صنعتی البرز، باختران، کاوه و رشت به ترتیب در سال‌های ۱۳۴۷، ۱۳۵۰، ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ پیش از سایر نواحی و شهرک‌های یاد شده به ثمر رسید.

به‌طور کلی، در طول دوران پیش از انقلاب صرفاً با ایجاد چند ناحیه صنعتی که از اهداف اصلی فاصله زیادی داشت به این امر پرداخته شد، ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، احداث نواحی صنعتی به‌صورت فزاینده‌ای رشد یافت و دولت با تخصیص اعتبارات قابل توجهی برای شروع کار، در پیشبرد این مهم همت کرد. در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات جدیدی در نظام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی توسعه بخش صنعت و معدن به‌وجود آمد. با تصویب قانون حفاظت از توسعه صنایع، بسیاری از صنایع، ملی اعلام شد و مدیریت بخش صنعت به سه وزارتخانه صنایع سنگین، معادن و فلزات و صنایع سپرده شد. سازمان صنایع ملی شکل گرفت و برخی از واحدهای صنعتی، تحت پوشش بنیادها و نهادها قرار گرفت.

وقوع جنگ تحمیلی، فرصت برنامه‌ریزی جامع و میان مدت را برای کشور از دست داد. در سال ۱۳۶۲ پس از ایجاد تغییرات در نظام صنعتی کشور، «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» با تمامی وظایف در وزارت صنایع ادغام شد و به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک‌های صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی، قانون «شرکت شهرک‌های صنعتی ایران» به تصویب رسید. نزدیک به دو دهه «شرکت شهرک‌های صنعتی» نسبت به ایجاد بیش از ۴۰۰ شهرک صنعتی اقدام نمود و در ابتدای برنامه سوم، پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن سابق، «سازمان صنایع کوچک» تشکیل شد، ولی در سال ۱۳۸۴، وظایف اجرایی آن به شرکت شهرک‌های صنعتی ایران سپرده شده و عملاً «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» از شهریور ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرد و در نهایت بر اساس مصوبه شماره ۸۷۷/۴۶۹ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» به‌عنوان «سازمان توسعه‌ای» تعیین شد.

 

تاریخچه شکل گیری شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان

 

در اجرای مفاد قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران در سال 1364 شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان به عنوان یک شرکت سهامی خاص تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت در حال حاضر تابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران می باشد و وظایف عمده آن عبارتند از:

*ایجاد، تکمیل و توسعه زیر ساخت های فیزیکی مورد نیاز برای استقرار واحدها در شهرک ها و نواحی صنعتی استان.

*ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرک‌های صنعتی و نظارت بر آن‌ها به‌منظور استفاده مطلوب از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده.

*ساماندهی و پشتیبانی از توسعه کارآفرینی، تأمین منابع مالی، توسعه فنآوری، بهبود روش‌های تولید، کاهش ضایعات، ارتقاء بهره‌وری و کیفیت و رعایت ضوابط زیست‌محیطی در صنایع کوچک به‌منظور رقابت‌پذیر کردن آن‌ها.

*ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، توسعه شبکه‌ها، خوشه‌های صنعتی و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آن‌ها

*حمایت و پشتیبانی از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و ارتقاء سطح فنآوری در واحدهای کوچک صنعتی.

*حمایت و پشتیبانی از انجام آموزش‌های تخصصی و برنامه‌های مربوط به ارتقاء مهارت کارکنان و داوطلبان ایجاد و توسعه صنایع کوچک

اکنون شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان دارای ۱۳ شهرک صنعتی، 11 ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی مصوب در گروه اول شرکت های تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران قرار دارد.

  • 1398/09/20 - 12:06
  • - تعداد بازدید: 1369
  • - تعداد بازدیدکننده: 1365
  • زمان مطالعه : 10 دقیقه
  • /ZQF8
ستاد تسهیل محرک رونق تولید در سمنان

ستاد تسهیل محرک رونق تولید در سمنان

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رویکرد ارزشمند دولت تدبیر و امید است که براساس آمارهای موجود از سال ۹۵ تاکنون به فریاد و یاری یک هزار و ۲۱ واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی در سمنان شتافت تا علاوه بر رفع مشکلات و گرفتاری‌های مختلف این واحدها، شتاب‌دهنده و محرک چرخ‌دنده‌های تولید در این استان باشد.

استان سمنان باتوجه به موقعیت راهبردی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های معدنی و کشاورزی گنجینه‌ای ارزشمند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. قابلیت‌های کشاورزی، دامپروری و معدنی فرصت‌های اشتغال‌زایی را در این استان افزایش داده و تسهیلات بانکی برای این دسته از مشاغل و تثبیت آن‌ها پیش‌بینی شده است.

وجود ۱۹۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی، سمنان را به یکی از استان‌های توانمند در تولید محصولات کشاورزی تبدیل کرده است. از این وسعت اراضی کشاورزی، ۵۴ هزار هکتار باغ، ۱۱۰ هزار هکتار زراعت و بقیه در مرحله آیش است و حدود ۴۵ هزار بهره بردار در این بخش فعالند.

اما فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رونق تولید در سمنان به کشاورزی این استان ختم نمی‌شود، سمنان با داشتن ۶۰۸ معدن از نظر تعداد رتبه پنجم و در شاخص استخراج رتبه ۶ کشور را دارد اما اقتصاد معدنی در سمنان، به عنوان یکی از معدن خیزترین استان‌های کشور، برای شکوفایی این ظرفیت ویژه، نیازمند برنامه‌ریزی اصولی و سرمایه‌گذاری همه جانبه است.

کشاورزی و صنعت از محورهای توسعه اقتصادی استان سمنان است و رونق تولید در این عرصه‌ها رقم می‌خورد که بیش از هر مساله‌ای نیازمند بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری است. چند سالی از نخستین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سمنان می‌گذرد، ستادی که برای حمایت تمام قد از تولید داخل تشکیل شد.

طبق آمارهای موجود در دبیرخانه این ستاد، از سال ۱۳۹۵ تاکنون ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به فریاد یک هزار و ۲۱ واحد تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی رسیده که زیر آوار مشکلات و گرفتاری‌های گوناگون دست و پا می‌زدند.

براساس آمارها، ۲ هزار و ۱۴۹ مصوبه به منظور رفع موانع تولید در استان سمنان به تصویب اعضای کارگروه در سال‌های اخیر رسیده است که ۳۹ درصد موارد تصویب شده مربوط به امور بانکی و تسهیلات،۱۶ درصد مربوط به امور زیربنایی ، ۱۵ درصد مربوط به امور مالیاتی، ۱۷ درصد مربوط به تامین اجتماعی و ۱۴ درصد سایر موارد می‌باشد که ۷۲ درصد مصوبات اجرایی شده است.

سمنان با بیش از ۷۰۲ هزار نفر جمعیت، بیش از ۲ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ دارد اما تعداد قابل توجهی از واحدهای مذکور با ظرفیت اندکی کار می‌کنند و بسیاری حتی تا آستانه تعطیلی و یا تعدیل نیروی انسانی پرشمار پیش رفته‌اند.

با توجه به شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور و سمنان و در راستای حمایت از تولید و تثبیت اشتغال، امسال بیش از چهار هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۶۴ واحدهای تولیدی در بخش صنعت و کشاورزی این استان در قالب رونق تولید ۹۸ و بند الف تبصره ۱۸ برنامه تولید و اشتغال پرداخت شده است.

سهم تسهیلات استان سمنان در سال ۹۷ با تولید ناخالص داخلی ۱۳۰ هزار میلیارد ریالی، برای رونق تولید بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال بود که ۸۸۹ فقره تسهیلات به ارزش ۹ هزار و ۶۲۱ میلیارد ریال به واحدهای بخش صنعت، معدن و کشاورزی پرداخت شد که نشان از رتبه خوب این استان در شاخص‌های مختلف برای جذب اعتبار در کشور دارد.

در سال های ۹۵ و ۹۶ نیز به ترتیب چهار هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال و ۹ هزار میلیارد ریال سهم تسهیلات سمنان بود که در سال ابتدایی تشکیل ستاد تسهیل و رونق تولید ۷۸۱ فقره تسهیلات به ارزش چهار هزار و ۳۲۳ میلیارد ریال و در سال دوم نیز ۹۰۲ فقه به ارزش پنج هزار و ۶۰۴ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی استان پرداخت شد.

تثبیت اشتغال واحدهای تولیدی اولویت است

تثبیت اشتغال واحدهای تولیدی اولویت است

استاندار سمنان گفت: تثبیت اشتغال در واحدهای تولیدی و صنعتی این استان با اعطای تسهیلات رونق تولید، اولویت کاری و دغدغه مسوولان دستگاه‌های اجرایی است.

علیرضا آشناگر اظهارداشت: اعطای تسهیلات رونق تولید به معنی ایجاد اشتغال جدید در بخش‌های صنعتی و کشاورزی نیست و نگرش برخی مسوولان به اشتغال‌زایی با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش تغییر کند.

وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال پایدار با اعطای تسهیلات بازسازی و نوسازی ماشین آلات خط تولید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در بخش صنعت خواسته به حقی است، تصریح کرد: در برخی از واحدهای تولیدی با نوسازی ماشین آلات خط تولید و به روز رسانی ابزار کار، تعداد نیروی انسانی فعال کاهش می‌یابد.

استاندار سمنان به نیاز شناخت جامع مسوولان دستگاه‌های اجرایی از قوانین و آیین‌نامه‌های تسهیلات رونق تولید و حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی اشاره و خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و هدف‌گذاری اصولی می‌توان برای توسعه کشور گام برداشت.

 کاهش بیکاری با حمایت از صنایع

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان ابراز داشت: دستگاه‌های اجرایی این استان در چارچوب قانون و در حد توان برای تثبیت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در واحدهای تولیدی از فعالان اقتصادی حمایت کنند.

حشمت الله عسگری افزود: روند حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی در سمنان در یکسال گذشته مطلوب بود و ادامه این روند سبب کاهش نرخ بیکاری در این استان می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات متعدد برای فعالان اقتصادی به علت فشارهای خارجی و تحریم‌ها، خاطرنشان کرد: عملکرد دولت در اعطای تسهیلات رونق تولید به بخش صنعت و تولید مطلوب است و با اتخاذ رویه‌های اصولی مشکلات بسیاری از واحدهای صنعتی در استان در ماه‌های گذشته برطرف شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان ادامه داد: گره گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی سمنان بی‌وقفه ادامه دارد و کاهش آمار بیکاری و تثبیت اشتغال در بخش صنعت و تولید از دستاوردهای مهم دولت در استان است.

همکاری بانک‌ها و بخش صنعت و تولید ۲ طرفه باشد

لزوم خوش‌حسابی صنایع در بازپرداخت تسهیلات

عسگری یادآور شد: تامین نقدینگی واحدهای صنعتی و تولیدی از مطالبه‌های به حق صنعتگران است که در سال‌های گذشته برای چالش کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی در استان اقدام‌های مثبتی انجام شد.

وی بیان کرد: صنایع استان سمنان در بازپرداخت تسهیلات رونق تولید و اشتغال ارائه شده خوش‌حساب باشند و بانک‌ها به مشتریان بدحساب و دارای معوقه قابل توجه تسهیلات نپردازند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان افزود: دولت توقعی از بانک‌ها در ارایه تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی بدحساب ندارد و باید حمایت از بخش صنعت و تولید ۲ طرفه باشد.

فرآیند پیچیده روند اداری تسهیلات

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سمنان بیان کرد: کشاورزان این استان، با وجود تخصیص اعتبارهای مالی قابل توجه، به دلیل فرآیند پیچیده اداری و بانکی رغبتی برای دریافت تسهیلات ندارند.

سیدحسن میرعماد افزود: فرآیند اداری پیچیده در بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی سبب بی رغبتی کشاورزان استان سمنان در دریافت تسهیلات شده است.

وی تصریح کرد: تولید در سمنان در سال‌های اخیر با حمایت و همکاری دولت شتاب گرفت و میزان تولیدها در بخش کشاورزی در استان در یکسال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

پرداخت تسهیلات کشاورزی را از رکود خارج می‌کند

پرداخت تسهیلات کشاورزی را از رکود خارج می‌کند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: اعطای تسهیلات در قالب تبصره‌های مختلف در بخش کشاورزی می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، کشاورزی سمنان را از رکود خارج کند و مسیر توسعه اقتصادی در این استان را هموارتر کند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی استان سمنان در بخش کشاورزی در سال‌های گذشته کمبود نقدینگی بود که با ارائه تسهیلات اکنون بخش قابل توجهی از مشکلات این واحدها کاهش یافت اما نیاز است روند دریافت تسهیلات برای فعالان این بخش تسهیل شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون، ۳۶ طرح اشتغال‌آفرین سمنان در بخش کشاورزی یک‌هزار و ۳۸۵ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرد.

میرعماد، با بیان اینکه چهار هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال تسهیلات برنامه تولید و اشتغال بند الف تبصره  ۱۸ برای پرداخت به طرح‌های کشاورزی سمنان تصویب شد، افزود:  ۱۷۸ میلیارد ریال تسهیلات برنامه تولید و اشتغال بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور در سال ۹۸ به طرح‌های بخش کشاورزی استان سمنان پرداخت شد.

رتبه نخست استان سمنان در پرداخت تسهیلات رونق تولید

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: امسال، چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید و اشتغال به واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی استان در قالب رونق تولید ۹۸ و بند الف تبصره ۱۸ برنامه تولید و اشتغال پرداخت شده است. 

بهروز اسودی افزود: استان سمنان با پرداخت تسهیلات رونق تولید به ۶۴ واحد تولیدی از لحاظ تعداد رتبه نخست و از از نظر مقدار رتبه سوم کشوری را دارا می‌باشد و در بخش بند الف تبصره ۱۸ نیز رتبه دوم در کشور را دارد.

وی ابراز داشت: ۲۸ واحد صنعتی و معدنی به ارزش ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال و ۳۶ واحد کشاورزی به ارزش یک هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال در استان سمنان امسال تسهیلات رونق تولید و اشتغال دریافت کردند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تاکید کرد: این استان رتبه نخست کشور در پرداخت تسهیلات تولید و اشتغال برای تامین نقدینگی و رونق اقتصادی در واحدهای صنعتی و تولیدی دارد.

وی اضافه کرد: ۱۰۰ واحد صنعتی به ارزش یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از محل بند الف تبصره ۱۸ برنامه تولید و اشتغال در استان سمنان تسهیلات دریافت کردند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان یادآور شد: در بخش رفع موانع تولید کارگره تسهیل و رفع موانع تولید استان مشکلات یک‌هزار و ۱۲ واحد تولیدی در نشست‌های کارگروه مطرح و بررسی شده است که به منظور رفع موانع موجود، ۲ هزار و ۱۴۹ مصوبه به تصویب اعضا رسیده است.

ستاد تسهیل در سمنان موفق است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان ابراز داشت: عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان عملکرد مطلوب و موفقی داشته است.

علی اصغر جمعه‌ای افزود: باتوجه به شرایط حاکم بر کشور در اثر تحریم‌ها، این ستاد توانست مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان را تا جای ممکن برطرف کند.

وی تاکید کرد: نیاز است مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان برای تحقق شعار سال و تثبیت اشتغال به صورت موردی بررسی شود.

حفظ و تثبیت اشتغال  راهبرد اساسی با هدف توسعه اقتصادی استان سمنان

بانک‌ها بنگاه‌داری نکنند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان ادامه داد: نظام بانکی کشور باید نسبت به تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی به منظور رونق تولید اقدام کند و از بنگاه‌داری اقتصادی خارج شود.

وی خاطرنشان کرد: بنگاه‌داری اقتصادی بانک‌ها آن‌ها را از کارکرد اصلی دور می کند که این مساله به ضرر رونق تولید در کشور است.

جمعه‌ای با بیان اینکه بخش تولید و صنعت در استان در شرایط فشار اقتصادی و تحریم نیازمند حمایت‌های جدی است، تصریح کرد: با رفع مشکلات زیرساختی و حذف آیین‌نامه‌های غیرکاربردی برای توسعه اقتصادی استان سمنان اقدام شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان اضافه کرد: اجرای قانون‌هایی که برای حمایت از صنعت و تولید تدوین شده، مورد توجه قرار گیرد و نباید برخی از آیین‌نامه‌های غیرکارشناسی و کاغذبازی‌های اداری مسیر رونق تولید در کشور را با مانع مواجه کند.

جمعه‌ای با اشاره به ضرورت تعریف قوانین در بخش‌های مختلف به نفع فعالان اقتصادی، افزود: تعامل دستگاه‌های اجرایی، قضایی و قانون‌گذاران برای حمایت از بخش صنعت افزایش یابد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: حفظ و تثبیت اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی از راهبردهای اساسی و مهم برای توسعه اقتصادی این استان است و با تلاش مضاعف می‌توان برای رونق تولید گام برداشت.

بی‌تردید، بسیاری از مشکلات اقتصادی استان سمنان با تسهیل فضای کسب و کار، حمایت بیشتر از سرمایه‌گذاران و تغییر دیدگاه‌ها و روش‌ها برطرف می‌شود.

بخش خصوصی و متولیان امر سرمایه‌گذاری باید با همدلی و انسجام در کنار یکدیگر باشند و قوانین دست و پاگیر را احصاء و راه حل آن‌ها را ارائه و در راستای رفع آن ها برنامه‌ریزی کنند..

ايرنا

  • گروه خبری : اخبار صفحات استان,سمنان,گروه آرشیو تمام اخبار استان
  • کد خبر : 8598
کلمات کلیدی
تنظیمات قالب