.jpg)
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در آئین گرامیداشت روز صنعت و معدن سمنان اعلام كرد:
نیاز صنعت و تولید کشور به نقدینگی، ۲.۵ برابر شده است
محسن صالحینیا در آئین گرامیداشت روز صنعت و معدن در سالن همایشهای اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي سمنان اظهار داشت: توسعه واحدهای صنعتی، توجه به نقدینگی و نوسازی ماشین آلات خط تولید یکی از محوریترین رویکردهای بخش صنعت کشور است و پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از منابع تبصره ۱۸ برای کمک به بخش صنعت درنظر گرفته شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نیاز صنعت و تولید کشور به نقدینگی، به دلیل فشارهای خارجی و نوسان قیمت ارز، در ماههای گذشته ۲.۵ برابر شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، محسن صالحینیا روز یکشنبه با اعلام اين خبر در آئین گرامیداشت روز صنعت و معدن در سالن همایشهای اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي سمنان اظهار داشت: توسعه واحدهای صنعتی، توجه به نقدینگی و نوسازی ماشین آلات خط تولید یکی از محوریترین رویکردهای بخش صنعت کشور است و پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از منابع تبصره ۱۸ برای کمک به بخش صنعت درنظر گرفته شده است.
وی افزود: سیاست محوری بخش صنعت در کشور، توسعه واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف است و نیازمندیهای بنگاههاي اقتصادی در نمایشگاههای مختلف در سال جاری بررسی میشود.
رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با بیان اینکه تعامل تولید کنندگان و مسئولان در این شرایط اقتصادی میتواند تأثیر فشارهای خارجی را کمتر کند، اضافه کرد: شعار رونق تولید با توجه به کیفیت کالا حاصل میشود و تهدیدها و فشارهای خارجی واردات در ماههای گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
صالحينيا تصريح كرد: اقبال بازار داخلی و خارجی در استفاده از کالای باکیفیت ایرانی افزایش یافته است.
وي ادامه داد: حمایت از واحدهای تولیدی و بخش خصوصی در دستور کار است و سمنان از استانهای پیشتاز در سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش تولید و صنعت است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برای به ثمر رسیدن برنامههای اقتصادی باید تمامی مسئولان همدل باشند و استان سمنان از صنعتگران و تولید کنندگان موفقی برخوردار است.
صالحينيا افزود: سمنان در سالهای گذشته از استانهای برتر کشور در زمینه توسعه و رونق بخش صنعت بوده و باید برای رونق تولید در این استان بهصورت مستمر با وجود ظرفیتها اقدام کرد.
وي اضافه كرد: در شاخص واحدهای صنعتی قابل بهره برداری، سمنان با ۳.۸ درصد از استانهای برتر کشور است، درحالی که این استان هشت دهم درصد از کل جمعیت کشور را داراست.
رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران گفت: باید بسیاری از سرمایه گذاریها در سمنان در بخش صنعت انجام شود و ساخت واحدهای تولیدی در بخشهای بهداشتی، غذایی و نساجی در استان سمنان افزایش یابد.
صالحينيا تصريح كرد: بهره گیری از ماشین آلات خط تولید میتواند اجرای طرحهای توسعهای در استان را فراهم کند و سمنان قطب صنعت خودروسازی در کشور است.
ساختار اداری برای حمایت از تولید اصلاح شود
استاندار سمنان نيز در اين همايش گفت: ساختارهای اداری کشور برای حمایت از تولید و بنگاههای اقتصادی با همکاری قانونگذاران اصلاح شود.
علیرضا آشناگر افزود: در جنگ تمام عیار باید همه به بخش صنعت کمک کنند و شرایط اقتصادی کشور به دلیل اعمال تحریمها ویژه است.
وی اضافه کرد: دشمن برای نابود کردن بخش صنعت کشور در تلاش است، اما با برنامهریزی اصولی باید مانع فشارهای خارجی شد.
استاندار سمنان تصريح كرد: باید برای امنیت کشور تلاش شود و توجه به امر اقتصاد و صنعت در کشور شکوفا میشود.
آشناگر ادامه داد: اقتصاد در تأثیرپذیری از فشارهای خارجی نقطه ضعف کشور است و دشمن با وضع تحریم برای کشور مشکلاتی ایجاد میکند.
وی افزود: دولت تمام توان خود را برای فعالیت بخش صنعت با وجود فشارهای اقتصادی بهکار گرفته است و باید برای رونق تولید در کشور خلاقیت نشان داد.
استاندار سمنان خاطرنشان کرد: نهایت تلاش برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی بهکار گرفته شود و حفظ اشتغال موجود و توسعه کسب و کار باید در دستور کار قرار گیرد.
آشناگر گفت: در استان سمنان به دنبال تأمین و فراهم کردن بستر لازم برای رونق تولید هستیم و ۱۶۸ نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در یک سال گذشته در استان برگزار شد.
وي ادامه داد: کاغذ بازی اداری بیش از حد است و با وجود ایجاد شفافیتها، اما همچنان این رویه قابل توجه است.
استاندار سمنان افزود: ۳۲ هزار میلیارد ریال طرح اقتصادی به بانکهای سمنان در یک سال گذشته معرفی شده که ۱۱ هزار میلیارد ریال آن منجر به اعطای تسهیلات شده است.
آشناگر اضافه كرد: صاحبان واحدهای صنعتی هم معتقدند که دریافت ارزش افزوه حق دولت است، اما این ارزش افزوده را باید از مصرف کننده نهایی گرفت.
وی تصريح كرد: تقسیط و بخشودگی جرائم مالیاتي و بیمهای در دستور کار دولت است و با انتقال آب خزر به سمنان مسیر توسعه اقتصادی استان افزایش چشمگیری مییابد.
مجلس برای حذف قوانین مخل تولید اقدام کند
یکی از فعالان اقتصادی استان سمنان نيز در این همايش گفت: مجلس شورای اسلامی برای حذف قوانین مخل و دست و پا گیر برای توسعه کسب و کار در بخش صنعت اقدام کند.
حسن کاردان افزود: حمایت از فعالان اقتصادی در سالهای گذشته در سمنان مطلوب بود و باید با هم افزایی دستگاههای اجرایی این روند ادامه یابد.
وی اضافه کرد: استانداران سمنان در سالهای گذشته در حمایت از واحدهای صنعتی سنگ تمام گذاشتند و ادامه این روند میتواند فشارهای خارجی را خنثی کند.
اين فعال اقتصادی سمناني يادآور شد: برخی از دستگاههای اجرایی استان از بخش صنعت در سالهای گذشته حمایت نکردند که این امر به مشکلات این واحدهای تولیدی دامن میزند.
کاردان ادامه داد: بخش صنعت نیازمند حمایت همه جانبه است و وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد با برنامهریزی اصولی در کنار بنگاههای اقتصادی باشد.
وی خاطرنشان كرد: نظم پذیری یکی از شاخصهای مهم در رونق اقتصادی و توسعه کسب و کار است و واحدهای صنعتی برای پیشرفت به این رکن توجه کنند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی در فشار اقتصادی خارجی باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: باید برای مهار دشمن داخلی که صنعت را با چالش مواجه کرده است، اقدام کرد و نمیتوان با قوانین دست و پا گیر به مسیر توسعه اقتصادی ادامه داد.
کاردان افزود: مجلس شورای اسلامی برای حذف قوانین دست و پا گیر به منظور رونق تولید اقدام کند و با این راهبرد میتوان اشتغال در بخش صنعت را افزایش داد.
صنعتگران جهادگران اکبر در شرایط فشارهای خارجی هستند
در ادامه اين همايش، رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شوراي اسلامي گفت: فعالیت صنعتگران و مدیران واحدهای تولیدی با وجود فشارهای خارجی برای رونق تولید در کشور جهاد اکبر است.
احمد همتی افزود: صنعتگران به معنی واقعی تولید در کشور را با وجود فشارهای خارجی سرپا نگه داشتهاند.
وی اضافه کرد: در بعضی موارد برای توسعه یک کشور تفکرهای یک سویه و جهان سومی وجود دارد، درحالی که در کشورهای توسعه یافته، ارتباط مردم و مسئولان متقابل است.
نماينده مردم سمنان، مهدي شهر و سرخه در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: عبور از تحریمها و فشارهای اقتصادی خارجی با همدلی و هم افزایی مستمر دولت و بخش خصوصی میسر است و از سوی دیگر کارگران و مسئولان هم باید برای حمایت از کارفرمایان در تلاش باشند.
همتي ادامه داد: سه رکن تولید کارفرما، کارگر و مسئولان باید با نگاه توسعهای در کنار یکدیگر تجزیه و تحلیل شود و عبور از فشارهای خارجی با همدلی این سه رکن حاصل میشود.
وي گفت: در مجلس شورای اسلامی برای تولید در بخشهای کشاورزی و صنعت بیشترین حساسیتها وجود دارد و اینکه بگویند که مجلس برای حمایت از صنعت و تولید اقدامی انجام نداده، صحیح نیست.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي تصریح کرد: بخشی از روشهایی که در سیاستگذاریهای کلان کشور اتخاذ شد، اشتباه بوده که این امر به اجرا نشدن برخی قوانین دامن زده است.
همتي افزود: در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید و نشستهای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، استناد میشود.
وی اضافه کرد: اگر دشمن میگوید در مدت سه ماه اقتصاد کشور را فلج میکند اما موفق نمیشود، به دلیل آن است که کارفرما، کارگران و مسئولان تمام قد برای منافع کشور تلاش میکنند.
رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: با وجود تأکید مجلس شورای اسلامی، بحث مالیات بر ارزش افزوده و ساماندهی بخشهای مختلف در کشور اجرا نشد و در برنامه پنج ساله، مالیات بر مصرف کننده نهایی را مجلس تصویب کرد، اما به دلیل نبود زیرساختها، دولت آن را اجرا نکرد.
نقشه راه توسعه معادن سمنان امسال نهایی میشود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان نيز در اين همايش گفت: نقشه راه توسعه معادن استان به منظور توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار تا پایان سال 13۹۸ تدوین میشود.
بهروز اسودی افزود: نقشه راه توسعه معادن استان سمنان با برنامهریزی در سال جاری تدوین میشود و باید واحدهاي معدنی کوچک در استان شکوفا شوند.
وی اضافه کرد: ظرفیتهای معدنی سمنان در سالهای گذشته به معنی واقعی شکوفا نشد که با اتخاذ راهبردهای عملی میتوان برای توسعه استان گام برداشت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ادامه داد: ایجاد اشتغال پایدار در بخش صنعت استان مورد توجه این وزارتخانه قرار دارد و امسال بیش از ۹۰ هزار شغل در بخش صنعت ایجاد میشود.
اسودی گفت: نوسازی ماشین آلات خط تولید واحدهای صنعتی از راهبردهای اساسی برای رونق تولید و توسعه کسب و کار است.
وی تصریح کرد: فشارهای خارجی روند نوسازی ماشین آلات خط تولید استان سمنان را با مشکلاتی مواجه کرد، اما با توجه به دانش بومی میتوان تأثیر تحریمها را کاهش داد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان خاطرنشان كرد: توسعه همه جانبه سمنان در سال رونق تولید در دستور کار است و با هم افزایی دستگاههای اجرایی میتوان برای رونق کسب و کار در استان اقدام کرد.
حمایت از تولید کنندگان در سمنان مطلوب است
در ادامه اين همايش، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: عملکرد دستگاههای اجرایی سمنان در حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتگران استان با وجود فشارهای خارجی مطلوب بوده است.
علی اصغر جمعهای افزود: تمامی دستگاههای اجرایی استان برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی در تلاش هستند و ادامه این روند، سمنان را به توسعه همه جانبه سوق خواهد داد.
وی اضافه کرد: با وجود فشارهای اقتصادی اما مسئولان بهویژه استاندار سمنان تمام قد برای رفع گرفتاريهای واحدهای تولیدی تلاش میکنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان ادامه داد: رقابت پذیری و توجه به کیفیت در تولید کالا از رویکردهای مهم و اساسی برای رونق کسب و کار در استان است.
جمعهای تصريح كرد: تولید کنندگان سمنانی از فعالان اقتصادی برتر کشور بهشمار میروند، اما باید با رفع مشکلات زیرساختی، برای توسعه روزافزون بخش صنعت گام برداشت.
وی افزود: بعضی از نمایندگان مجلس در نشستهای تخصصی اتاق بازرگانی سمنان حضور نمییابند که این امر در بررسی مشکلات واحدهای صنعتی تأخیر ایجاد میکند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان خاطرنشان کرد: تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی فرصتی برای رونق اقتصادی و هم افزایی دولت و بخش خصوصی است و دولت موانع رونق تولید را از پیش پای تولید کنندگان بردارد.
در آئین گرامیداشت روز صنعت و معدن از تعدادی از فعالان اقتصادی و تولید کنندگان نمونه استان سمنان تجلیل شد.
در استان سمنان ۲ هزار و ۲۰ واحد صنعتی و معدني فعال است. اين استان یک منطقه ویژه اقتصادی، ۱۰ شهرک و هشت ناحیه صنعتی با یک هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی دارد که ۲۹ هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند.
نظر دهید