چهارشنبه 06 خرداد 1405

تعدیل نیروی کار در این شرایط پذیرفتنی نیست

تاریخچه شکل گیری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

مروری بر روند توسعه صنعتی نشان می‌دهد که بیش از پنج دهه از نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران می‌گذرد.

با بررسی اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال ۱۳۲۷ (برنامه هفت ساله) تدوین شده است، می‌توان دریافت که محورهای اساسی برنامه توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه در کشور بوده است.

در این برنامه که از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳ ادامه داشته است، برنامه مشخص و روشنی در مورد صنعت دیده نمی‌شود. در آن زمان برای این‌که صنعت در اولویت باشد، بسترهای لازم فراهم نشده بود. در آن برنامه، اجرای چند طرح بزرگ دولتی با مشارکت خارجی نیز مورد تأکید قرار گرفته بود. چهره اقتصادی جامعه نیز اقتصاد کشاورزی بود و بخش زیادی از جمعیت در روستاها زندگی می‌کردند. در برنامه هفت ساله دوم که از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰ طول کشید، استراتژی توسعه صنعتی مغفول مانده بود، زیرا مواردی که در برنامه هفت ساله اول ارائه شده بود، به دلیل عدم تجربه، کمبود امکانات، فقدان نظام برنامه‌ریزی و حتی فقدان نظام ساماندهی، هدایت و نظارت دچار مشکلات اجرایی شده بود؛ لذا بین عملکرد و برنامه مغایرت‌های اساسی وجود داشت. بعد از برنامه دوم، نظام برنامه‌ریزی کشور به نظام برنامه‌ریزی پنج ساله که از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۵ ادامه داشت، تبدیل شد.

در آن زمان، راهبردها و سیاست‌های توسعه صنعتی مشخص شد. دولت با ایجاد برخی از زیرساخت‌های توسعه‌ای، به این نتیجه رسید که باید بخش صنعت تقویت شود. عمده کاری را که برنامه‌ریزان انجام دادند، این بود که به‌واسطه درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی به شدت رشد یافت. در این برنامه بود که «سازمان نواحی صنعتی» به منظور برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مربوط به نواحی صنعتی در مرداد سال ۱۳۴۳ ایجاد شد.

 

 

در برنامه‌های چهارم و پنجم، جهش نسبتاً مناسبی در سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای صنعتی شکل می‌گیرد. در سال ۱۳۴۷ (برنامه چهارم)، «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» با هدف توسعه صنایع کوچک و بهبود وضع آن و کمک به سرمایه‌گذاران تشکیل شد. در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، کوشش‌های زیادی برای ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‌عمل آمد که از آن‌ جمله می‌توان شهر صنعتی مشهد (طوس)، اصفهان، همدان و اهواز را نام برد، ولی در نهایت چهار شهرک صنعتی البرز، باختران، کاوه و رشت به ترتیب در سال‌های ۱۳۴۷، ۱۳۵۰، ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ پیش از سایر نواحی و شهرک‌های یاد شده به ثمر رسید.

به‌طور کلی، در طول دوران پیش از انقلاب صرفاً با ایجاد چند ناحیه صنعتی که از اهداف اصلی فاصله زیادی داشت به این امر پرداخته شد، ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، احداث نواحی صنعتی به‌صورت فزاینده‌ای رشد یافت و دولت با تخصیص اعتبارات قابل توجهی برای شروع کار، در پیشبرد این مهم همت کرد. در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات جدیدی در نظام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی توسعه بخش صنعت و معدن به‌وجود آمد. با تصویب قانون حفاظت از توسعه صنایع، بسیاری از صنایع، ملی اعلام شد و مدیریت بخش صنعت به سه وزارتخانه صنایع سنگین، معادن و فلزات و صنایع سپرده شد. سازمان صنایع ملی شکل گرفت و برخی از واحدهای صنعتی، تحت پوشش بنیادها و نهادها قرار گرفت.

وقوع جنگ تحمیلی، فرصت برنامه‌ریزی جامع و میان مدت را برای کشور از دست داد. در سال ۱۳۶۲ پس از ایجاد تغییرات در نظام صنعتی کشور، «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» با تمامی وظایف در وزارت صنایع ادغام شد و به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک‌های صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی، قانون «شرکت شهرک‌های صنعتی ایران» به تصویب رسید. نزدیک به دو دهه «شرکت شهرک‌های صنعتی» نسبت به ایجاد بیش از ۴۰۰ شهرک صنعتی اقدام نمود و در ابتدای برنامه سوم، پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن سابق، «سازمان صنایع کوچک» تشکیل شد، ولی در سال ۱۳۸۴، وظایف اجرایی آن به شرکت شهرک‌های صنعتی ایران سپرده شده و عملاً «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» از شهریور ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرد و در نهایت بر اساس مصوبه شماره ۸۷۷/۴۶۹ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» به‌عنوان «سازمان توسعه‌ای» تعیین شد.

 

تاریخچه شکل گیری شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان

 

در اجرای مفاد قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران در سال 1364 شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان به عنوان یک شرکت سهامی خاص تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت در حال حاضر تابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران می باشد و وظایف عمده آن عبارتند از:

*ایجاد، تکمیل و توسعه زیر ساخت های فیزیکی مورد نیاز برای استقرار واحدها در شهرک ها و نواحی صنعتی استان.

*ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرک‌های صنعتی و نظارت بر آن‌ها به‌منظور استفاده مطلوب از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده.

*ساماندهی و پشتیبانی از توسعه کارآفرینی، تأمین منابع مالی، توسعه فنآوری، بهبود روش‌های تولید، کاهش ضایعات، ارتقاء بهره‌وری و کیفیت و رعایت ضوابط زیست‌محیطی در صنایع کوچک به‌منظور رقابت‌پذیر کردن آن‌ها.

*ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، توسعه شبکه‌ها، خوشه‌های صنعتی و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آن‌ها

*حمایت و پشتیبانی از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و ارتقاء سطح فنآوری در واحدهای کوچک صنعتی.

*حمایت و پشتیبانی از انجام آموزش‌های تخصصی و برنامه‌های مربوط به ارتقاء مهارت کارکنان و داوطلبان ایجاد و توسعه صنایع کوچک

اکنون شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان دارای ۱۳ شهرک صنعتی، 11 ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی مصوب در گروه اول شرکت های تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران قرار دارد.

  • 1405/01/18 - 14:56
  • - تعداد بازدید: 46
  • - تعداد بازدیدکننده: 40
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
  • /ZvNh
استاندار سمنان:

تعدیل نیروی کار در این شرایط پذیرفتنی نیست

استاندار سمنان با تاکید بر حفظ تاب‌آوری در حوزه کارگری و تلاش برای بهبود اوضاع کارگران واحدهای تولیدی گفت: تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی استان در شرایط کنونی پذیرفته نیست و باید همه ظرفیت‌ها برای حفظ نیروی کار و بهبود شرایط بةکارگرفته شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان به نقل از ایرنا، محمدجواد کولیوند در دومین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در اتاق بازرگانی سمنان افزود: همه ظرفیت‌ها برای حفظ نیروی کارگری و بهبود شرایط تولید استان به‌کارگرفته شود.

استاندار سمنان با اشاره به شرایط کشور و لزوم حمایت عملی از تولیدکنندگان گفت: حفظ نیروی کار در واحدهای تولیدی یک اولویت محسوب می‌شود و باید از همه ظرفیت‌ها در راستای بهبود شرایط کارگران و تولید استان استفاده شود.

وی گفت: در راستای رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان، اولویت بر ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای دولتی با بخش خصوصی است و این رویکرد با هدف تسهیل فرآیند حل مشکلات، از جمله تأمین مالی، تسهیل مقررات و رفع موانع تولید، تدوین شده است.

بانک‌ها نهایت همکاری را با صنعتگران داشته باشند

استاندار سمنان با اشاره به نقش بانک‌ها در حمایت از بخش تولید افزود: انتظار می‌رود بانک‌ها با رویکردی حمایتی و تسهیل‌گر، همکاری خود را با تولیدکنندگان افزایش دهند که این همکاری شامل ارایه تسهیلات هدفمند، بازنگری در فرآیندهای اعتباری، و ارایه مشاوره‌های مالی برای رفع مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان است تا بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان و گره‌گشایی از مشکلات آن‌ها افزود: تمام تلاش در استان سنان باید بر این باشد که با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط، فرآیندهای اداری را تسهیل شود و با خلاقیت، دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و قوانین بهبود یابد تا به رونق هرچه بیشتر در بخش تولید منجر شود.

کولیوند با اشاره به شرایط جنگی کشور و حملات دشمن به زیرساخت‌های کشور افزود: در وضعیت فعلی همه دستگاه‌ها یک نگاه واحد داشته باشند و یک تیم ویژه به سرپرستی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری برای رفع مشکلات کارگری و حفظ نیروی کار و بهبود شرایط آنها ایجاد می‌شود.

صنعتگران و تولیدکنندگان استان سمنان در این نشست به بیان برخی مشکلات خود در حوزه تولید و چرخه اقتصادی پرداختند و همراهی بخش‌های دولتی را با حوزه تولید خواستار شدند.

  • گروه خبری : گروه آرشیو تمام اخبار استان,گروه اسلایدر سمت چپ,گروه اطلاع رسانی
  • کد خبر : 38220
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

تنظیمات قالب