یکشنبه 30 آذر 1404

ادامه روند كنوني پرداخت تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن، پاسخگوي رونق و جهش تولید در كشور نیست

تاریخچه شکل گیری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

مروری بر روند توسعه صنعتی نشان می‌دهد که بیش از پنج دهه از نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران می‌گذرد.

با بررسی اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال ۱۳۲۷ (برنامه هفت ساله) تدوین شده است، می‌توان دریافت که محورهای اساسی برنامه توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه در کشور بوده است.

در این برنامه که از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳ ادامه داشته است، برنامه مشخص و روشنی در مورد صنعت دیده نمی‌شود. در آن زمان برای این‌که صنعت در اولویت باشد، بسترهای لازم فراهم نشده بود. در آن برنامه، اجرای چند طرح بزرگ دولتی با مشارکت خارجی نیز مورد تأکید قرار گرفته بود. چهره اقتصادی جامعه نیز اقتصاد کشاورزی بود و بخش زیادی از جمعیت در روستاها زندگی می‌کردند. در برنامه هفت ساله دوم که از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰ طول کشید، استراتژی توسعه صنعتی مغفول مانده بود، زیرا مواردی که در برنامه هفت ساله اول ارائه شده بود، به دلیل عدم تجربه، کمبود امکانات، فقدان نظام برنامه‌ریزی و حتی فقدان نظام ساماندهی، هدایت و نظارت دچار مشکلات اجرایی شده بود؛ لذا بین عملکرد و برنامه مغایرت‌های اساسی وجود داشت. بعد از برنامه دوم، نظام برنامه‌ریزی کشور به نظام برنامه‌ریزی پنج ساله که از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۵ ادامه داشت، تبدیل شد.

در آن زمان، راهبردها و سیاست‌های توسعه صنعتی مشخص شد. دولت با ایجاد برخی از زیرساخت‌های توسعه‌ای، به این نتیجه رسید که باید بخش صنعت تقویت شود. عمده کاری را که برنامه‌ریزان انجام دادند، این بود که به‌واسطه درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی به شدت رشد یافت. در این برنامه بود که «سازمان نواحی صنعتی» به منظور برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مربوط به نواحی صنعتی در مرداد سال ۱۳۴۳ ایجاد شد.

 

 

در برنامه‌های چهارم و پنجم، جهش نسبتاً مناسبی در سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای صنعتی شکل می‌گیرد. در سال ۱۳۴۷ (برنامه چهارم)، «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» با هدف توسعه صنایع کوچک و بهبود وضع آن و کمک به سرمایه‌گذاران تشکیل شد. در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، کوشش‌های زیادی برای ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‌عمل آمد که از آن‌ جمله می‌توان شهر صنعتی مشهد (طوس)، اصفهان، همدان و اهواز را نام برد، ولی در نهایت چهار شهرک صنعتی البرز، باختران، کاوه و رشت به ترتیب در سال‌های ۱۳۴۷، ۱۳۵۰، ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ پیش از سایر نواحی و شهرک‌های یاد شده به ثمر رسید.

به‌طور کلی، در طول دوران پیش از انقلاب صرفاً با ایجاد چند ناحیه صنعتی که از اهداف اصلی فاصله زیادی داشت به این امر پرداخته شد، ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، احداث نواحی صنعتی به‌صورت فزاینده‌ای رشد یافت و دولت با تخصیص اعتبارات قابل توجهی برای شروع کار، در پیشبرد این مهم همت کرد. در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات جدیدی در نظام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی توسعه بخش صنعت و معدن به‌وجود آمد. با تصویب قانون حفاظت از توسعه صنایع، بسیاری از صنایع، ملی اعلام شد و مدیریت بخش صنعت به سه وزارتخانه صنایع سنگین، معادن و فلزات و صنایع سپرده شد. سازمان صنایع ملی شکل گرفت و برخی از واحدهای صنعتی، تحت پوشش بنیادها و نهادها قرار گرفت.

وقوع جنگ تحمیلی، فرصت برنامه‌ریزی جامع و میان مدت را برای کشور از دست داد. در سال ۱۳۶۲ پس از ایجاد تغییرات در نظام صنعتی کشور، «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» با تمامی وظایف در وزارت صنایع ادغام شد و به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک‌های صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی، قانون «شرکت شهرک‌های صنعتی ایران» به تصویب رسید. نزدیک به دو دهه «شرکت شهرک‌های صنعتی» نسبت به ایجاد بیش از ۴۰۰ شهرک صنعتی اقدام نمود و در ابتدای برنامه سوم، پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن سابق، «سازمان صنایع کوچک» تشکیل شد، ولی در سال ۱۳۸۴، وظایف اجرایی آن به شرکت شهرک‌های صنعتی ایران سپرده شده و عملاً «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» از شهریور ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرد و در نهایت بر اساس مصوبه شماره ۸۷۷/۴۶۹ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» به‌عنوان «سازمان توسعه‌ای» تعیین شد.

 

تاریخچه شکل گیری شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان

 

در اجرای مفاد قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران در سال 1364 شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان به عنوان یک شرکت سهامی خاص تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت در حال حاضر تابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران می باشد و وظایف عمده آن عبارتند از:

*ایجاد، تکمیل و توسعه زیر ساخت های فیزیکی مورد نیاز برای استقرار واحدها در شهرک ها و نواحی صنعتی استان.

*ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرک‌های صنعتی و نظارت بر آن‌ها به‌منظور استفاده مطلوب از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده.

*ساماندهی و پشتیبانی از توسعه کارآفرینی، تأمین منابع مالی، توسعه فنآوری، بهبود روش‌های تولید، کاهش ضایعات، ارتقاء بهره‌وری و کیفیت و رعایت ضوابط زیست‌محیطی در صنایع کوچک به‌منظور رقابت‌پذیر کردن آن‌ها.

*ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، توسعه شبکه‌ها، خوشه‌های صنعتی و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آن‌ها

*حمایت و پشتیبانی از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و ارتقاء سطح فنآوری در واحدهای کوچک صنعتی.

*حمایت و پشتیبانی از انجام آموزش‌های تخصصی و برنامه‌های مربوط به ارتقاء مهارت کارکنان و داوطلبان ایجاد و توسعه صنایع کوچک

اکنون شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان دارای ۱۳ شهرک صنعتی، 11 ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی مصوب در گروه اول شرکت های تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران قرار دارد.

  • 1399/06/25 - 18:00
  • - تعداد بازدید: 893
  • - تعداد بازدیدکننده: 889
  • زمان مطالعه : 13 دقیقه
  • /ZQE9
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سمنان عنوان كرد:

ادامه روند كنوني پرداخت تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن، پاسخگوي رونق و جهش تولید در كشور نیست

محسن صالحی‌نیا روز سه‌شنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در سالن یادگار امام استانداری اظهار داشت: مطابق با قانون بودجه، بانک‌های کشور باید ۴۰ درصد از سهم تسهیلات خود را به بخش صنعت و معدن اختصاص دهند که در سال گذشته مبلغ ۳۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد که نشان از تحقق حدود ۳۰ درصدی سهم این بخش‌ها از تسهیلات بانکی کشور داشت.

enews_etoolsfile_img_20200915_173106_198-d72b6e58-641e-4132-976e-6dc648087543.jpg

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن از ابتدای فروردین تا پایان مرداد سال جاري پرداخت شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، محسن صالحی‌نیا روز سه‌شنبه با بيان اين مطلب در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در سالن یادگار امام استانداری اظهار داشت: مطابق با قانون بودجه، بانک‌های کشور باید ۴۰ درصد از سهم تسهیلات خود را به بخش صنعت و معدن اختصاص دهند که در سال گذشته مبلغ ۳۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد که نشان از تحقق حدود ۳۰ درصدی سهم این بخش‌ها از تسهیلات بانکی کشور داشت.

وي افزود: با توجه به شعار سال یعنی جهش تولید باید میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن کشور افزایش یابد.

رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اضافه كرد: هدف گذاری وزارت صنعت‌، معدن و تجارت‌ تخصیص ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن است و این میزان تسهیلات به معنای تحقق ۴۰ درصدی سهم بخش‌های مذکور از تسهیلات بانکی کشور است.

صالحي‌نيا ادامه داد: ادامه روند پرداخت تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن کشور در پنج‌ ماه گذشته امسال، با توجه به نرخ ارز و هزینه‌های مواد اولیه، کفاف ‌دهنده رونق و جهش تولید نیست.

وی بيان کرد: طبق برنامه ‌ریزهای انجام ‌شده قرار است یک هزار و ۵۰۰  واحد تولیدی در کشور به چرخه تولید بازگردد و تا کنون ۶۷۰ واحد تولیدی احیاء شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که سهم استان سمنان احیاء ۳۰ واحد صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است، گفت: اجرای طرح "صنعت ‌یار" در احیاء و بازفعالی واحدهای تولیدی گامی مؤثر در راستای شعار سال یعنی جهش تولید است.

صالحي‌نيا با اشاره به افزایش تولیدات صنعتی واحدهای تولیدی کشور تأکید کرد: کمبود نقدینگی یکی از مشکلات اساسی بنگاه‌های صنعتی کشور است.

وی افزود: ۲۱ شهرک صنعتی مصوب و ۱۸ شهرک صنعتی با قابلیت بهره‌برداری در استان سمنان وجود دارد.

رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اضافه كرد: سهم استان سمنان در تعداد شهرک‌های صنعتی کشور ۲.۲ درصد، از حیث تعداد واحدهای به بهره‌برداری رسیده در شهرک‌های صنعتی ۲.۸ درصد و در شاخص اشتغالزایی ۳.۴ درصد است.

صالحي‌نيا تصریح کرد: آمارها بیانگر قابلیت و ظرفیت استان سمنان در مقایسه نسبی با دیگر استان‌های کشور از منظر اشتغالزایی است.

وي با اشاره به درصد واحدهای صنعتي غیرفعال کشور خاطرنشان کرد: ۲۱ درصد از واحدهای صنعتی غیرفعال و دچار رکود شده است که این شاخص در استان سمنان کمتر از میانگین کشوری است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: هدف گذاری بهره‌برداری یک هزار و 5۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در کشور تا پایان سال است.

صالحی‌نیا گفت: بیشتر این واحدها از طرح‌هایی است که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و نیاز است تا این واحدها در استان سمنان شناسایی شود.

فعال کردن معادن ۸۸۸ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور نيز در اين نشست گفت: بالغ بر ۸۸۸ هزار فرصت شغلی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با فعال کردن ١٠٠ درصدی کل معادن کشور فراهم می‌شود.

بابک دین ‌پرست با بیان این‌که در حال حاضر و بر اساس آمار و اطلاعات ۱۰ هزار معدن در کشور وجود دارد، اظهار داشت: از این میزان ۴۳.۲ درصد غیرفعال هستند و با فعال کردن ۱۰۰ درصدی معادن، ظرفیت تولید کشور در بخش معدن به ۴۲۷ میلیون تن در سال ارتقاء می‌یابد.

وی افزود: در استان سمنان نیز بر اساس آخرین گزارش‌ها ۵۳۷ معدن وجود دارد که از این تعداد ۲۱۷ معدن فعال و ۵۷ درصد یعنی چیزی حدود ۳۲۷ معدن غیرفعال است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور اضافه کرد: ۳۰ معدن از تعداد واحدهای غیرفعال استان سمنان درحال تجهیز است که با تجهیز این معادن و همچنین برنامه‌ریزی دقیق و معین، با اولویت تقویت و توجه به بخش معدن، می‌توان فرصت‌های شغلی بسیار مطلوبی را برای اين استان فراهم کرد.

دين پرست ادامه داد: ۳۳۷ واحد در کشور مشمول ماده ۱۴۱ شناسایی شد که ۲۴۳ واحد در حال حاضر غیرفعال است.

وي بيان كرد: همچنین در استان سمنان نیز ۱۳ واحد با ۲۴۳ نفر مشمول این قانون قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور تصريح كرد: میانگین اجرایی شدن مصوبه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ۵۷ درصد است.

دين پرست با بیان این‌که میزان تولید پارچه مشکی برای چادر زنانه در کشور بسیار ناچیز است، گفت: به دلیل نگرانی‌هایی که درخصوص تولید در این بخش وجود دارد، سرمایه گذاران علاقه‌ای به ورود به این صنعت ندارند.

وي یادآور شد: دو وزارتخانه کشور و صنعت، معدن و تجارت به دلیل نگاه توسعه‌ای و ارتباطات بسیار تعاملی و مطلوب در سطح معاونان وزارتخانه‌ها، در دوران طلایی خود قرار دارند.

روند حمایت و تقویت تولید در استان سمنان، با قدرت ادامه دارد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداري سمنان نيز در ادامه اين نشست گفت: روند اجرایی و عملیاتی تقویت و حمایت از تولید در بخش‌های صنعت و کشاورزی در اين استان با قدرت ادامه دارد.

عليرضا شریفی نژاد افزود: بالغ بر ۸۱ درصد تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و ۹۷.۷ درصد تسهیلات مشاغل خانگی در استان سمنان جذب شده و درخصوص تسهیلات بند (الف) تبصره (۱۸) نیز بالغ بر ۳۹۳ میلیارد تومان و در حوزه تسهیلات رونق تولید نیز ۱۱ هزار و ۸۷۶ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی استان پرداخت شده است که این‌ها نشان از روند پرقدرت حمایت از صنعت و تولید در استان سمنان دارد.

وی اضافه کرد: درخصوص تسهیلات کرونا بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداري سمنان در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: سالانه ایجاد ۱۰ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی برای استان سمنان درنظر گرفته شده است که در ۵ ماهه نخست سال جاری، تا کنون ۲۶ درصد این تعهد با ایجاد ۲۶۰۰ فرصت شغلی محقق شده است.

شريفي نژاد ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته در استان سمنان، ۱۰۲ واحد فعال ارتقاء ظرفیت داده شد، ۹۹ واحد راکد به‌ چرخه تولید برگشت و ۹۸ طرح سرمایه گذاری با پیشرفت بالای ۶۵ درصد به بهره برداری رسید.

وی همچنین با بیان این‌که خوشبختانه فضای بسیار مطلوبی در بین مسئولان استان برای ارتقاء شاخص‌ها در تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و سایر بخش‌ها وجود دارد، اظهار داشت: شاخص بهبود فضای کسب و کار استان سمنان در بهار امسال ۴ بود که این‌ میزان مطلوب و ارزشمند است.

معاون‌ هماهنگی امور اقتصادی استانداري سمنان با بیان این‌که تمام تلاش خود را به‌کار گرفته‌ایم تا با وفاقی که در مجموعه مسئولان استان وجود دارد، بتوانیم از تمام ظرفیت موجود استان استفاده کنیم، تصريح كرد: نیاز است تا به منظور بهره گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در بخش معدن و توسعه شاخص‌های اقتصادی استان، میانگین حقوق دولتی مکتسبه معادن استان از ۸ درصد فعلی به ۱۵ درصد افزایش پیدا کند.


۵۷۷ واحد صنعتی در استان سمنان در دست احداث است
در ادامه اين نشست، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان گفت: ۵۷۷ واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی پنج تا ۹۹ درصد در اين استان با سرمایه‌ گذاری ۶۲ هزار میلیارد ریال در دست احداث است.

علی تشنه‌ دل افزود: با اتمام این طرح‌ها بیش از ۱۹ هزار و ۶۰۰ نفر مشغول به کار می‌شوند.

وي اضافه كرد: ۱۰۹ فقره از مجموع این ۵۷۷ طرح تولیدی با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال در دست اجراست و بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان ادامه داد: ۲ هزار و ۸۴۶ جواز صنعتی در اين استان صادر شده که پنج درصد از جوازهای صنعتی کشور است و از این حیث استان رتبه هشتم را در کشور دارد.

تشنه‌ دل بیان کرد: یک هزار و ۶۹۷ واحد صنعتی و صنایع معدنی با سرمایه‌ گذاری بیش از ۵۹ هزار میلیارد ریال و  اشتغال‌ آفرینی برای ۴۹ هزار و ۸۷۲ نفر در استان سمنان مستقر است.

وي يادآور شد: واحدهای تولیدی استان سمنان برای دریافت ۳۷ هزار و ۲۰۸ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید سال 13۹۸ به بانک‌های عامل معرفی شد که ۳۱۶ واحد متعلق به بخش صنعت و ۵۳۰ واحد مربوط به بخش کشاورزی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان اظهار داشت: ۱۴۷ واحد تولیدی و صنعتی بالغ بر ۱۱ هزار و ۵۷۸ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرد.

تورم در استان سمنان ۲۳ و نرخ اشتغال بالای هفت درصد است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سمنان نيز در بخش ديگر اين نشست با اشاره به وضعیت مطلوب اقتصادی این استان نسبت به میانگین کشور گفت: نرخ تورم در این استان ۲۳ و نرخ اشتغال بین هفت و هشت درصد است.

نادر مالکی افزود: نرخ بیکاری استان بین ۷ تا ۸ درصد است که نسبت به میانگین کشوری در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.

وی اضافه کرد: نرخ تورم در استان سمنان ۲۳ درصد است و بالغ بر ۵۳ درصد از شاغلان استان در بخش خدمات و بقیه در صنعت و کشاورزی مشغول به فعالیت هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سمنان ادامه داد: استان سمنان هفتمین استان‌ پهناور کشور و دارای ۲۱ منطقه شهری، ۱۵ بخش و ۳۱ دهستان است.

مالكي نرخ رشد جمعیت استان سمنان را ۲.۱۶ عنوان و بیان کرد: ۸۰ درصد از تراکم جمعیتی استان سمنان از نوع شهرنشینی است.

وی يادآور شد: از سال ۱۳۹۵ مبحث اقتصاد مقاومتی با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان کار خود را آغاز کرد و ۸ شهرستان نیز ستادهای متناظر را در شهرستان‌ها تشکیل دادند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سمنان به طرح‌های به ثمر نشسته در قالب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان سمنان اشاره کرد و گفت: فولاد کویر دامغان، داروسازی سرآمد، آریا ترانسقو شرق و کنستانتره شاهرود از جمله این طرح‌هاست.

مالكي با اشاره به این‌که توانمند سازی جوامع محلی از دیگر مواردی است که مورد توجه قرار گرفت، افزود: ۳۰ دوره آموزشی ویژه اقتصاد مقاومتی برگزار شد و ۷۰۰ نشست در قالب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه‌های مرتبط با آن در استان برگزار شد.

وی با بیان این‌که سمنان جزو اولین استان‌هایی بود که آمایش انجام و سند آمایش استان تهیه و تدوین شد، اضافه كرد: تهیه و تدوین اسناد تدبیر و توسعه ۸ شهرستان نیز در استان سمنان به انجام رسید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سمنان خاطرنشان کرد: سند توسعه استغال روستایی ۱۹۸ روستا در اين استان تهیه و تدوین شد و در قالب تبصره ۱۹، در سال جاری ۲۴ طرح در استان سمنان واگذار خواهد شد.

مالكي گفت: تدوین برنامه عملیاتی و اجرایی  هشت طرح اولویت دار که از سند آمایش استخراج شد، به انجام رسید و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

تأمین آب آشامیدنی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، تحقق رویکرد سمنان به‌عنوان مقصد تازه گردشگری، تکمیل و بهسازی راه‌های ارتباطی، اجرای یک هزار گلخانه، تکمیل مقدماتی و زیرساختی اکتشافی معادن، توسعه انرژی‌های نو و جلب مشارکت بنیادهای توسعه‌ای از جمله طرح‌های اولویت دار استان سمنان به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان است.

وی بيان كرد: شرکت کویر جیم، شرکت فنآوری معادن پرشیا و واحد ۸۶۰۰ رأسی پرورش شترمرغ سه طرح در دست اقدام است که  تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

۲۲ واحد اقتصادی راکد در شهرستان شاهرود فعال شد
در ادامه اين نشست نيز معاون استاندار و فرماندار ويژه شاهرود در ارتباط ویدئو کنفرانسي اظهار داشت: ۲۲ واحد تولیدی و صنعتی راکد در نیمه نخست امسال در شهرستان شاهرود فعال شد.

نادر فخری افزود: شهرستان شاهرود در سال 13۹۸ توانست با فعال کردن ۳۷ واحد اقتصادی راکد، ارتقاء ظرفیت ۴۲ واحد و بهره‌برداری از ۴۷ واحد تولیدی دارای بیش از ۶۰ درصد پیشرفت، رتبه نخست در بین دیگر شهرستان‌های استان سمنان را از آن خود کند.

وی با اشاره به راه اندازی دوباره ۲۲ واحد راکد به همت مسئولان شهرستان شاهرود در شش ماهه نخست امسال اضافه كرد: در این مدت ظرفیت ۳۸ واحد تولیدی و صنعتی افزایش یافت و ۱۰ طرح دارای بیش از ۶۰ درصد پیشرفت به بهره‌برداری رسید.

معاون استاندار و فرماندار ويژه شاهرود از برگزاری نشستی برای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی حوزه کشاورزی خبر داد و گفت: بیش از ۲۳ واحد اقتصادی در بخش کشاورزی در صورت دریافت تسهیلات در روزهای آینده می‌توانند در فهرست طرح‌های به بهره‌برداری رسیده قرار گیرند.

فخری به بررسی مشکلات واحدهای صنعتی نیز اشاره کرد و ادامه داد: با تلاش و همت مسئولان و کارآفرینان می‌توان تا پایان شهریور ضمن صیانت از وضعیت موجود، به افزایش ظرفیت و حل مشکلات تعدادی دیگر از بنگاه‌های تولیدی شهرستان کمک کرد.

وی بيان کرد: ۳۰ بند به‌عنوان اولویت کاری وزارت کشور به استانداری‌ها ابلاغ شده است که به‌طور مداوم رصد و پیگیری می‌شود و در این راستا شهرستان شاهرود پارسال به رتبه نخست استان رسید و فرمانداری ویژه شاهرود به نمایندگی از دیگر دستگاه‌های اجرایی شهرستان به‌عنوان فرمانداری نمونه به وزارت کشور معرفی شد.

در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان، آخرین ابلاغیه‌ها و آيین نامه‌های دریافتی درخصوص رونق تولید و رفع موانع تولید، مشکلات 15 واحد تولیدی استان، گزارش مصوبات تسهیلات رونق تولید و پایش تسهیلات توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، عملکرد بانک‌های عامل استان درخصوص عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات از محل تسهیلات رونق تولید و بند (الف) تبصره (۱۸) در بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی بحث و تبادل نظر شد.

در نشست‌هاي قبلی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سمنان، مشکلات یک هزار و ۱۰۹ واحد تولیدی اين استان مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع موانع موجود، ۲ هزار و ۳۹۸ مصوبه به تصویب اعضای کارگروه رسید.
 
از مصوبات کارگروه، ۲۹ درصد مربوط به تعیین تکلیف بانکی، ۱۶ درصد تأمین اجتماعی، ۱۵ درصد زیربنایی، ۱۴ درصد مالیاتی، ۱۱ درصد تأمین مالی و ۱۳ درصد سایر است و ۷۳ درصد مصوبات اجرایی شد.

استان سمنان در پرداخت تسهیلات رونق توليد سال 13۹۸ در بخش رونق تولید رتبه پنجم و در تبصره (۱۸) رتبه سوم کشوری را داراست.

© گزارش تصويري

  • گروه خبری : 1-همه عناوين,1-3-اخبار سایت اصلی,اخبار صفحات استان,سمنان,1-2-اخبار استاني,1-1-اخبار ملي,گروه آرشیو تمام اخبار استان,آرشیو خبری سایت قدیمی
  • کد خبر : 11790
کلمات کلیدی

تصاویر

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

تنظیمات قالب