بارقه هاي اميد/ سهم 37 درصدي صنعت در اشتغال استان سمنان احيا ميشود
بنابه اظهار نظر مسوولان 37 درصد اشتغالزایی استان سمنان مربوط به صنعت و تولید است كه اكنون با حمايت دولت و همكاري ساير ارگانها چرخه توليد در صنايع با راهاندازي مجدد واحدهاي راكد قوت گرفت تا سهم اين بخش در اشتغال نيز احيا شود.
به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان به نقل از خبرگزاري فارس سمنان،کارشناسان اقتصادی، « تولید»را محور محرک توسعه کشورمان میدانند و چرخش چرخهای صنعت و معدن همواره عامل رشد اقتصادی و رفع بخش مهمی از مشکلات این روزها از جمله اشتغال بیان میشود.
یک مشکل مهم در سالیان گذشته که بارها توجه به آن در سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی هم خوانده و شنیده شده، مسأله اقتصاد و رشد اقتصادی است.
این رشد اقتصادی، بهبود وضع معیشت مردم، افزایش رفاه اجتماعی و مفاهیمی از این دست، با ارتقای شاخصهای کسبوکار و وضع تولید در کشور ممکن میشود.
در سالیان گذشته، شمار زیادی از واحدهای تولیدی کشور به ناچار و به دلایل مختلفی از جمله سوء مدیریت و نبود حمایتهای مناسب دولتی به مرحله رکود یا تعطیلی رسیدند.
شمار قابلتوجهی از کارخانهها، بنا به آمارهای رسمی منتشر شده، یا نتوانستهاند تولید خود را پایدار نگه دارند یا با همه تلاشهای صورتگرفته، به کمتر از 50 درصد ظرفیت اسمی خود رسیدهاند؛ این آمار در استانهای صنعتی بسیار نگرانکنندهتر است.
گرچه دلایل متعددی برای این رکود یا تعطیلی یا تولید طاقتفرسا، عنوان میشود؛ اما در کنار همه عوامل، نقش دولت در مدیریت و کنترل شرایط را هرگز نمیتوان نادیده گرفت؛ امری که در گذشته، بسیاری از اتفاقات ناخوشایند را رقم زد.
اینها فقط عدد نیست: تنها ۵۶ واحد با ظرفیت ۱۰۰ درصدی!
سمنان، استانی صنعتی و معدنی است و تولید در این استان، حکم شاهرگ حیاتی بدن را دارد.
آمارهای رسمی میگوید: یک هزار و ۷۹۱ واحد صنعتی در استان سمنان دارای پروانه بهرهبرداری و مشغول به فعالیت هستند.
عمده این واحدها با تلاش بخش خصوصی راهاندازی شده و سرمایهگذاری حدود ۹۳ هزار میلیارد ریالی را به میدان آورده است.
سهم صنعت و معدن در اشتغال استان سمنان اما عدد قابلتأملی است؛ تولید در این استان برای ۵۳ هزار و ۸۰۰ نفر اشتغالزایی کرده و این خود گویای نقش این بخش در اقتصاد سمنان است.
علاوه بر همه اینها، پروانه بهرهبرداری برای سرمایهگذاری حدود ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آبانماه صادر شده که برای 2 هزار و ۵۰۰ نفر اشتغالزایی داشته است و این نشان میدهد حرکت پویای تولید در قلب کشور گرچه سخت، اما پیش میرود.
"در سالیان گذشته، شمار زیادی از واحدهای تولیدی کشور به ناچار و به دلایل مختلفی از جمله سوء مدیریت و نبود حمایتهای مناسب دولتی به مرحله رکود یا تعطیلی رسیدند"
سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار سمنان با تحلیلی از شرایط اقتصادی استان میگوید: «۳۷ درصد اشتغالزایی استان سمنان در بخش صنعت و تولید است»؛ این عدد، یعنی سهمی بزرگ از اقتصاد که باید همواره حمایت شود.
استاندار سمنان اما در سخنان بعدی، جملات نگرانکنندهای بر زبان میآورد. او میگوید: « تنها ۵۶ واحد از بیش از یک هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی این استان با ظرفیت ۱۰۰ درصدی فعالیت میکنند! بقیه واحدهای صنعتی استان عمدتاً زیر ۴۰ درصد ظرفیت خود تولید دارند. »
تحلیل آماری این اطلاعات، نتایج خوبی به دست نمیدهد؛ به عبارتی، تنها ۳.۱ درصد واحدهای صنعتی استان سمنان با ظرفیت کامل کار میکنند و این برای استان و کشوری که میخواهد به رشد اقتصادی بالا برسد، دارای معنای خوبی نیست.
ظرفیت نداریم؟!
اما مشکل اصلی کجاست؟ برای رسیدن به ظرفیت کامل در تولید واحدهای صنعتی، توانمندیهای لازم وجود ندارد یا زیرساختها مهیا نیست یا پای مسائل دیگری در میان است؟
استاندار سمنان عقیده دارد: بسیاری از واحدهای صنعتی استان سمنان توان افزایش ظرفیت خود به ۱۰۰ درصد را دارند. این واحدها در صورت حمایت، میتوانند هم نیروی انسانی و اشتغال خود را افزایش دهند و هم به تولید در سه شیفت بپردازند.
سخنان استاندار سمنان دور از ذهن نیست. نیمنگاهی به ظرفیتهای غنی استان سمنان نشان میدهد این هدف که تولید در سه نوبت در کارخانهها انجام شود، شدنی است.
آیتالله سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور کشورمان هم در سفر به سمنان گفته بود: استان سمنان ظرفیتهای بسیار خوبی در زمینه اقتصاد، کشاورزی و صنعت و معدن دارد و اگر از این ظرفیتها درست بهرهبرداری شود، میتوانیم افزایش بهرهوری و اشتغال را در این استان شاهد باشیم.
" تنها ۵۶ واحد از بیش از یک هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی این استان با ظرفیت ۱۰۰ درصدی فعالیت میکنند! "
اما چرا میگوییم میشود؟ نیمنگاهی به آنچه در سالیان پس از انقلاب اسلامی در استان سمنان مهیا شده تا کشور را رشد دهد، ما را به نقطه خوبی در شناخت توانمندیهایمان میرساند.
بنا به گفته حسن آلبویه، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان، کل اراضی در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان، ۶ هزار و ۸۸۴ هکتار بوده و این شرکت دارای ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی است.
علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در سفر به سمنان گفته بود: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نسبت به تأمین و ایجاد زیرساختهای متقاضیان صنعتگر همچون زمین، آب، گاز و ... در شهرکها و نواحی صنعتی اقدام میکند.
بنابراین زیرساخت کار و تولید در استان سمنان مهیاست؛ ظرفیتهای خوبی هم در سایر بخشها وجود دارد.
در بررسی قابلیتهای توسعه استان و در بخش توانمندیهای اقتصادی و زیربنایی آمده که برخورداری از ذخایر غنی و متنوع معدنی و وجود ۴۲ کانسار معدنی از ۷۲ کانسار موجود در کشور، تولید و فرآوری مواد معدنی با مجموعه استخراج بالغ بر ۱۰ میلیون تن، دارا بودن مقام اول ذخایر گچ کشور با تولیدی حدود ۶ میلیون تن گچ، مقام اول ذخیره و تولید نمک کشور، رتبه سوم در تولید کرومیت و ذخایر عظیم زئولیت با کیفیت مناسب در کشور، مقام دوم در تولید سولفات سدیم کشور، مقام دوم در تولید زغالسنگ کشور و وجود بسترهای مناسب و زیرساختهای موردنیاز در استان برای جذب، ایجاد و انتقال صنایع از سایر استانها بهخصوص صنایع مزاحم تهران تنها بخشی از ظرفیتهای موجود در سمنان است.
در کنار همه اینها، وجود اراضی بلامعارض برای توسعه و استقرار صنایع بزرگ و پذیرش جمعیت و فعالیت از استانهای همجوار، برخورداری از شبکههای انتقال و خطوط اصلی انرژی کشور در استان، پوشش شبکه مخابراتی و زیرساختهای مناسب ICT و قرار گرفتن در کریدور بینالمللی فیبر نوری، استقرار در مسیر کریدور حملونقل بینالمللی شرقی- غربی و شمالی- جنوبی و وجود بیش از ۵۰۰ کیلومتر بزرگراه تهران- مشهد و راهآهن دوخطه تهران- مشهد به طول یک هزار و ۸۰ کیلومتر را مدنظر قرار دهید.
همجواری با استانهای بزرگ و مرکزی کشور و برخورداری از شبکههای ارتباطی بین منطقهای مناسب و دسترسی نسبتاً سریع به منطقه شهری تهران هم نقطه ممتاز دیگری در کنار دهها مؤلفه مهمی است که بیان آن در این مجال نمیگنجد؛ اما چرا تولید گرفتار مشکلات متعدد است؟
گذشتهای پروعده که ما را به اینجا رساند
بررسی چرایی فعالیت اندک واحدهای تولیدی استان سمنان با ظرفیت کامل، میتواند راهگشای آینده و اساس برنامهریزی برای رشد تولید در این حوزه باشد.
علی تشنهدل، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان میگوید: « چالشهای بسیاری در بخش صنعت، معدن و تجارت استان سمنان وجود دارد. تعطیلی فعالیت بنگاههای تولیدی یا توقف روند تکمیل طرحهای سرمایهگذاری، به دلیل مانعتراشیها، مداخلات غیرضروری یا ایجاد موانع توسط دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل بههیچعنوان قابلپذیرش نیست.»
وی «معطل نگهداشتن زمینها» را به معنای اتلاف منابع و هزینههای انجامشده میداند و با اشاره به مواجه صنعتگران با «بروکراسی اداری» تأکید میکند: «بانکها» باید از تولید حمایت کنند.
رسولیان، معاون وزیر صمت هم در سفر به سمنان میگوید: « صنعتگران در شرایط سخت تحریم نقش بهسزایی در حفظ نظام اسلامی داشتهاند. »
هاشمی، استاندار سمنان اما از «سرمایه در گردش» بهعنوان یکی از جدیترین دغدغههای تولیدکنندگان صنعتی یاد کرده و میگوید: «کمبود مواد اولیه» دیگر معضل برخی واحدهاست. مواد اولیه برخی از واحدها در داخل تولید میشود و مشکلی برای تأمین آن نیست اما مواد اولیه برخی واحدها که از خارج کشور تأمین میشود، به دلیل تحریمها با مشکلاتی روبهرو است.
وی با اشاره به مشکل نقدینگی واحدها و سرمایه در گرش واحدها اضافه کرد: یکی از دغدغههای واحدها، مشکل بازپرداخت کمتر از یک ساله سرمایه در گردش است.
" بسیاری از واحدهای صنعتی استان سمنان توان افزایش ظرفیت خود به ۱۰۰ درصد را دارند و میتوانند به تولید در سه شیفت برسند"
یک تولیدکننده هم میگوید: « قرار بود تحریمها در دولت آقای روحانی بالمره رفع شود و ما با این وعدهها، تمام داراییمان را به میدان آوردیم و الآن نه راه پس داریم و نه راه پیش! »
در کنار همه مسائل عمدهای که بالاتر بدان اشاره شد، سوء مدیریت دولت در گذشته سبب شده است تا امروز حجم قابلتوجهی از واحدهای راکد، نیمهتعطیل یا تعطیل به دولت آیتالله رئیسی به ارث برسد که البته باید برای بازگردانی آنها به چرخه تولید فکری شود.
وقتی گفته میشود حدود ۹۷ درصد واحدهای صنعتی استانی چون سمنان که در حوزه تولید یکی از قطبهای مهم کشور به حساب میآید، زیر ظرفیت کامل فعالیت دارند و عمده آنها نیز با کمتر از ۴۰ درصد توان خود فعالیت میکنند، یعنی اتفاقی ریشهدار رخ داده که محصول چندین سال بیتوجهی گذشتگان به این حوزه است.
امروز گرچه راه دولت در ساماندهی واحدهای راکد و برگردان آنها به چرخه تولید سخت و دشوار و مصائب این جاده پرسنگلاخ بسیار زیاد است؛ اما نشدنی نیست.
گذشتهای پر از وعدههای بیسرانجام که ما را به اینجا رساند، امروز فرارویمان قرار دارد و با توجه به آنچه در سالیان اخیر رخ داده، میتوان راهی برای بهبود وضع تولید در کشور و بهتبع آن، استان سمنان یافت.
راه هست؛ اما باید چه کرد؟
رهبری همواره تأکید کردهاند که کشور را در بنبست نبینید؛ راه هست و باید مدیریتها مطابق با راههای ممکن، برنامهریزی و مدیریت خود را بهبود بخشند تا مشکلات رفع شود.
پس، راه هست؛ اما باید چه کرد و دولت آیتالله رئیسی چه نظری در اینباره دارد؟ مدیران باید با چه مشی مدیریتی، امور بخش تولید را پیگیری کنند؟ اینها پرسشهای مهمی است که باید بدان توجه داشت.
رئیسجمهور در سفر به استان سمنان، از کارخانه تعطیلشده پاکریس در شهرستان مهدیشهر دیدن کرد و قرار شد این واحد تولیدی بهزودی راهاندازی شود.
گذشته از اینکه در فصل جدید فعالیت این تک کارخانه، پیشبینی اشتغال یک هزار و ۳۰۰ نفر انجامشده؛ اما نفس کار اهمیت بیشتری دارد و نشانگر رویکرد دولت در بازگردانی واحدهای تولید تعطیل و راکد به مدار تولید است.
رئیسجمهور کمی بعدتر در جلسه شورای اداری استان سمنان در سالن هلالاحمر سمنان با صراحت گفت که «هیچ بانکی حق ندارد کارخانهای را تعطیل کند و این برخلاف سیاستهای اصلی و کلی کشور است.»
رئیسی تصریح کرد: «بانک برای اینکه به مطالبات خودش برسد، کارخانه را تعطیل کرده؛ آیا این کار درستی است؟ یعنی کارخانهای که آقایان گفتند بهراحتی میتواند یک هزار و ۲۰۰ تا یک هزار و ۳۰۰ نفر کارگر در آنجا مشغول شوند و تمام زیربناهایش هم موجود است و اصلاً نیازی به ساختوساز ندارد و الآن اگر اراده شود با یک اقدام مقدماتی میتواند شروع به کار کند را تعطیل کردهاند.»
رئیسی تأکید کرد: «بارها اعلام شده که هیچ بانکی حق ندارد برای پیگیری مطالباتش کارخانهای یا کارگاهی را تعطیل کند و دنبال مطالباتش باشد؛ تعطیل شدن کارخانه و کارگاه یعنی بیکار شدن کارگران، یعنی کاهش تولید در کشور و این خلاف سیاستهای کشور است. »
" یک تولیدکننده: «قرار بود تحریمها در دولت آقای روحانی بالمره رفع شود و ما با این وعدهها، تمام داراییمان را به میدان آوردیم و الآن نه راه پس داریم و نه راه پیش! » "
رئیسجمهور بیان کرد: «کارخانهای که استمهال میکند، چرا به او مهلت داده نمیشود؟ وقتی استمهال میکند یعنی میگوید من مهلت میخواهم و وعده میدهد که ظرف چند ماه میتوانم طلب شما را برگردانم و پرداخت کنم، چرا نباید با او همکاری شود؛ در حوزههای دیگر هم این کار باید انجام شود و اجازه ندهیم به سهولت این کار انجام شود اینها نکات مهمی است که باید به آنها توجه شود.»
سخنان رئیسجمهور که البته تنها بخش کوچکی از آن را در این گزارش خواندید، پیام مشخصی دارد: «نه قاطع به تعطیلی تولید». این پیام اگر بهخوبی از سوی همه مسؤولان دریافت شود، راه برای رشد فزاینده اقتصادی در کشورمان بهسرعت باز خواهد شد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران کمی بعدتر در سفر به سمنان، به فارس میگوید: «احیای واحدهای صنعتی راکد با تأکید ویژه رئیسجمهور آغاز شده و امیدواریم بتوانیم از ظرفیتی که وجود دارد، واحدهای تعطیل احیا و راهاندازی شود.»
استاندار سمنان هم تأکید میکند: «خوشبختانه در سفر اخیر رئیسجمهور به استان اعتبارات خوبی برای اعطای تسهیلات به واحدها پیشبینی شده که میتواند دغدغه تولیدکنندگان را رفع کند.»
این سخنان نویدبخش اتفاقات خوبی برای تولید، صنعت و معدن در آینده است؛ آیندهای که باید با مدیران جوان انقلابی و نه بانیان تعطیلیهای گذشته در پی آن بود.
دولت رئیسی تا امروز در سمنان چه کرده است؟
سیاست دولت رئیسی در توجه به تولید مشخص است؛ سخنان شفاف و واضح و البته مکرری از شخص رئیسجمهور در محافل مختلف وجود دارد که راه را برای رفع موانع تولید و نگرانیهای این بخش نشان میدهد.
در استان سمنان اما در همین مدت کوتاه عمر دولت فعلی، کارهای خوبی صورت گرفته است؛ تعدادی از واحدهای تولیدی که به دلایل مختلف تعطیل و از چرخه تولید حذف شده بودند، در ماههای اخیر احیا شدند و به عرصه تولید بازگشتند.
آمارها نشاندهنده رشد بخش تولید و صنعت در استان سمنان است و این مسائل منجر به اشتغالزایی میشود و در واقع سهم تولید در اشتغال افزایش مییابد.
تشنهدل، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در اینباره میگوید: ۴۱ واحد تولیدی که به دلایل مختلف تعطیل و از چرخه تولید حذف شده بودند، احیا شدند و به عرصه تولید و اشتغال بازگشتند.
بهبود فضای کسبوکار اولویت اصلی دولت است و در راستای تحقق شعار «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» از زمان آغاز به کار دولت آیتالله رئیسی تاکنون، اتفاقات خوبی در تولید افتاده و شمار قابلتوجهی از واحدهای تعطیل و راکد به مدار تولید بازگشته است.
" رئیسجمهور: هیچ بانکی حق ندارد کارخانهای را تعطیل کند و این برخلاف سیاستهای اصلی و کلی کشور است "
از طرفی، به گفته مسؤولان اقتصادی استان سمنان، رونق و جهش در تولید، اجرای طرحهای نیمهتمام، افزایش صادرات و مدیریت واردات و تنظیم بازار در کنار راهاندازی طرحهای مهم و نیمهتمام یکی از اولویتهای اصلی است.
سازمان صمت سمنان گزارش میدهد که در هشت ماه امسال، ۸۷ طرح سرمایهگذاری نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در استان راهاندازی و به چرخه تولید استان اضافه شده است.
به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، یکی دیگر از موضوعات مهمی که در این مدت توسط سازمان صمت پیگیری شده، افزایش تولید در واحدهایی است که کمتر از ظرفیت فعالیت میکنند و در این خصوص طی این مدت با رفع موانع و انجام پشتیبانیهای مالی و بانکی در ۱۰۴ واحد تولیدی استان افزایش تولید انجام گرفته است.
حمایت از تولید را رها نکنیم
راه برای تقویت جایگاه تولید در کشور امروز باز است. اهتمام خوبی در دولت در این زمینه وجود دارد؛ اما نباید حمایت از تولید حتی برای لحظهای رها شود.
به گفته علیرضا شریفینژاد، معاون اقتصادی استاندار سمنان، پیگیریهای موردی برای بازگرداندن چندین واحد صنعتی و تولیدی راکد به چرخه تولید با همکاری چهارجانبه استانداری سمنان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، بانکهای عامل و مدیران واحدهای صنعتی راکد آغاز شده است؛ اما اولویتهای اصلی مدیران باید بر تقویت ساخت داخل و پشتیبانی و مانعزدایی در مسیر رشد و فعالیت واحدهای تولیدی استان متمرکز شود.
" ۴۱ واحد تولیدی که به دلایل مختلف تعطیل و از چرخه تولید حذف شده بودند، احیا شدند و به عرصه تولید و اشتغال بازگشتند"
بهمنظور تحقق رونق و جهش تولید، اجرای طرحهای نیمهتمام، افزایش صادرات و مدیریت واردات و تنظیم بازار راهی جز حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران وجود ندارد و این باید اولویت همیشگی مدیران باشد.
در این حوزه، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان مسؤولیت مستقیم دارد تا با استفاده از ظرفیتهای موجود، به مشکلات واحدهای تولیدی و طرحهای سرمایهگذاری در استان سمنان و همکاری همگانی در این حوزه رسیدگی کند.
امید میرود با رفع موانع تولید و جذب سرمایهگذاران جدید تا پایان سال، شاهد افزایش تعداد واحد صنعتی احیاشده و ارتقای ظرفیت صنایع در استان باشیم.