دوشنبه 01 دی 1404

سهم صنعت و معدن از تسهیلات رونق تولید 40 درصد است

تاریخچه شکل گیری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

مروری بر روند توسعه صنعتی نشان می‌دهد که بیش از پنج دهه از نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران می‌گذرد.

با بررسی اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال ۱۳۲۷ (برنامه هفت ساله) تدوین شده است، می‌توان دریافت که محورهای اساسی برنامه توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه در کشور بوده است.

در این برنامه که از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳ ادامه داشته است، برنامه مشخص و روشنی در مورد صنعت دیده نمی‌شود. در آن زمان برای این‌که صنعت در اولویت باشد، بسترهای لازم فراهم نشده بود. در آن برنامه، اجرای چند طرح بزرگ دولتی با مشارکت خارجی نیز مورد تأکید قرار گرفته بود. چهره اقتصادی جامعه نیز اقتصاد کشاورزی بود و بخش زیادی از جمعیت در روستاها زندگی می‌کردند. در برنامه هفت ساله دوم که از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰ طول کشید، استراتژی توسعه صنعتی مغفول مانده بود، زیرا مواردی که در برنامه هفت ساله اول ارائه شده بود، به دلیل عدم تجربه، کمبود امکانات، فقدان نظام برنامه‌ریزی و حتی فقدان نظام ساماندهی، هدایت و نظارت دچار مشکلات اجرایی شده بود؛ لذا بین عملکرد و برنامه مغایرت‌های اساسی وجود داشت. بعد از برنامه دوم، نظام برنامه‌ریزی کشور به نظام برنامه‌ریزی پنج ساله که از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۵ ادامه داشت، تبدیل شد.

در آن زمان، راهبردها و سیاست‌های توسعه صنعتی مشخص شد. دولت با ایجاد برخی از زیرساخت‌های توسعه‌ای، به این نتیجه رسید که باید بخش صنعت تقویت شود. عمده کاری را که برنامه‌ریزان انجام دادند، این بود که به‌واسطه درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی به شدت رشد یافت. در این برنامه بود که «سازمان نواحی صنعتی» به منظور برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مربوط به نواحی صنعتی در مرداد سال ۱۳۴۳ ایجاد شد.

 

 

در برنامه‌های چهارم و پنجم، جهش نسبتاً مناسبی در سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای صنعتی شکل می‌گیرد. در سال ۱۳۴۷ (برنامه چهارم)، «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» با هدف توسعه صنایع کوچک و بهبود وضع آن و کمک به سرمایه‌گذاران تشکیل شد. در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، کوشش‌های زیادی برای ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‌عمل آمد که از آن‌ جمله می‌توان شهر صنعتی مشهد (طوس)، اصفهان، همدان و اهواز را نام برد، ولی در نهایت چهار شهرک صنعتی البرز، باختران، کاوه و رشت به ترتیب در سال‌های ۱۳۴۷، ۱۳۵۰، ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ پیش از سایر نواحی و شهرک‌های یاد شده به ثمر رسید.

به‌طور کلی، در طول دوران پیش از انقلاب صرفاً با ایجاد چند ناحیه صنعتی که از اهداف اصلی فاصله زیادی داشت به این امر پرداخته شد، ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، احداث نواحی صنعتی به‌صورت فزاینده‌ای رشد یافت و دولت با تخصیص اعتبارات قابل توجهی برای شروع کار، در پیشبرد این مهم همت کرد. در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات جدیدی در نظام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی توسعه بخش صنعت و معدن به‌وجود آمد. با تصویب قانون حفاظت از توسعه صنایع، بسیاری از صنایع، ملی اعلام شد و مدیریت بخش صنعت به سه وزارتخانه صنایع سنگین، معادن و فلزات و صنایع سپرده شد. سازمان صنایع ملی شکل گرفت و برخی از واحدهای صنعتی، تحت پوشش بنیادها و نهادها قرار گرفت.

وقوع جنگ تحمیلی، فرصت برنامه‌ریزی جامع و میان مدت را برای کشور از دست داد. در سال ۱۳۶۲ پس از ایجاد تغییرات در نظام صنعتی کشور، «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» با تمامی وظایف در وزارت صنایع ادغام شد و به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک‌های صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی، قانون «شرکت شهرک‌های صنعتی ایران» به تصویب رسید. نزدیک به دو دهه «شرکت شهرک‌های صنعتی» نسبت به ایجاد بیش از ۴۰۰ شهرک صنعتی اقدام نمود و در ابتدای برنامه سوم، پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن سابق، «سازمان صنایع کوچک» تشکیل شد، ولی در سال ۱۳۸۴، وظایف اجرایی آن به شرکت شهرک‌های صنعتی ایران سپرده شده و عملاً «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» از شهریور ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرد و در نهایت بر اساس مصوبه شماره ۸۷۷/۴۶۹ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» به‌عنوان «سازمان توسعه‌ای» تعیین شد.

 

تاریخچه شکل گیری شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان

 

در اجرای مفاد قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران در سال 1364 شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان به عنوان یک شرکت سهامی خاص تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت در حال حاضر تابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران می باشد و وظایف عمده آن عبارتند از:

*ایجاد، تکمیل و توسعه زیر ساخت های فیزیکی مورد نیاز برای استقرار واحدها در شهرک ها و نواحی صنعتی استان.

*ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرک‌های صنعتی و نظارت بر آن‌ها به‌منظور استفاده مطلوب از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده.

*ساماندهی و پشتیبانی از توسعه کارآفرینی، تأمین منابع مالی، توسعه فنآوری، بهبود روش‌های تولید، کاهش ضایعات، ارتقاء بهره‌وری و کیفیت و رعایت ضوابط زیست‌محیطی در صنایع کوچک به‌منظور رقابت‌پذیر کردن آن‌ها.

*ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، توسعه شبکه‌ها، خوشه‌های صنعتی و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آن‌ها

*حمایت و پشتیبانی از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و ارتقاء سطح فنآوری در واحدهای کوچک صنعتی.

*حمایت و پشتیبانی از انجام آموزش‌های تخصصی و برنامه‌های مربوط به ارتقاء مهارت کارکنان و داوطلبان ایجاد و توسعه صنایع کوچک

اکنون شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان دارای ۱۳ شهرک صنعتی، 11 ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی مصوب در گروه اول شرکت های تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران قرار دارد.

  • 1398/04/11 - 15:30
  • - تعداد بازدید: 1095
  • - تعداد بازدیدکننده: 1093
  • زمان مطالعه : 7 دقیقه
  • /Zp48
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گرمسار عنوان كرد:

سهم صنعت و معدن از تسهیلات رونق تولید 40 درصد است

محسن صالحی‌نیا در همایش گراميداشت روز صنعت و معدن در سالن جلسات فرمانداری شهرستان گرمسار اظهار داشت: در سال‌های گذشته میزان تسهیلات ارائه شده به بخش صنعت و معدن کشور روند آرمانی نداشته و دست‌کم ۳۰ درصد از مجموع کل تسهیلات به این بخش‌ها اعطاء شده است.

Salehinia5.jpg
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سهم صنعت و معدن از کل تسهیلات قابل ارائه در کشور برای رونق تولید و اشتغالزایی ۴۰ درصد است.
 
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، محسن صالحی‌نیا صبح امروز (سه‌شنبه) در همایش گراميداشت روز صنعت و معدن در سالن جلسات فرمانداری شهرستان گرمسار افزود: در سال‌های گذشته میزان تسهیلات ارائه شده به بخش صنعت و معدن کشور روند آرمانی نداشته و دست‌کم ۳۰ درصد از مجموع کل تسهیلات به این بخش‌ها اعطاء شده است.
 
وی اضافه کرد: بر اساس قانون، برای افزایش اشتغال و رونق کسب و کار باید میزان اعتبارهای قابل ارائه کشور در بخش صنعت و معدن دست‌کم به ۴۰ درصد افزایش یابد که برای تحقق این امر، همکاری بانک‌های عامل با بنگاه‌های اقتصادی اجتناب ناپذیر است.
 
رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصريح كرد: تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی پیش نیاز تولید و صادرات کالا با وجود فشارهای اقتصادی در کشور است.
 
صالحی‌نیا يادآور شد: برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی در استان‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که با برنامه‌ریزی اصولی برای حفظ اشتغال و رونق تولید برنامه‌های لازم اجرایی شود.
 
وی خاطرنشان کرد: دست‌کم ۲۰۰ میلیارد ریال در راستای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و جبران بخشی از نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی کشور تصویب شد که با همکاری بانک‌های عامل این مبلغ در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد.
 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: دست‌کم ۵۰ درصد از این اعتبار برای سرمایه در گردش واحدها لحاظ و باقی این اعتبار در راستای رونق تولید برای توسعه روزافزون بخش صنعت هزینه می‌شود.
 
صالحی‌نیا افزود: تحریم‌ها زمینه اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی و خود اتکایی را تقویت می‌کند و با برنامه‌ریزی اصولی باید فشارهای خارجی را به فرصت تبدیل کرد.
 
وی اضافه کرد: اگر برای تأمین نقدینگی و زیرساخت‌های تسهیل کننده روند تولید و اشتغال در کشور اقدام نشود، نمی‌توان کالا تولید کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع موانع تولید در کشور تلاش می‌کند.
 
رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: مشکل نقدینگی، تأمین مواد اولیه و نوسان‌های نرخ ارز از جمله مشکلات امروز بخش صنعت کشور به‌شمار می‌رود.
 
صالحي‌نيا تأكيد كرد: بانک‌های عامل در کشور با برنامه‌ریزی اصولی برای رونق تولید، تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی و بازسازی ماشین آلات خط تولید با ارائه تسهیلات و تأمین نقدینگی با وجود فشارهای خارجی تلاش کنند.

وی اظهار داشت: علی‌رغم تمامی محدودیت‌هایی که با آن مواجه هستیم، صنایع جدیدی درحال شکل گرفتن است و با توجه به فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در کشور، باید در جهت توسعه رونق تولید و تأمین ساخت داخل تلاش‌های بیشتری شکل گیرد.
 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که دست‌کم ۴۳ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در ۸۷۰ شهرک و ناحیه صنعتی کشور فعال است، ادامه داد: ۲.۸ درصد از کل واحدهای بهره برداری شده کشور در استان سمنان قرار دارد.
 
صالحی‌نیا با اشاره به اشتغال بیش از ۳۱ هزار نفر در واحدهای تولیدی سمنان اظهار داشت: تعداد شاغلان بخش صنعت این استان در مجموع ۳.۴ درصد از کل شاغلان بخش صنعت کشور را شامل می‌شود.

توسعه صنعتی، استراتژی مهم دولت برای رونق اقتصادی است
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين همايش با اشاره به این‌که توسعه صنعتی، استراتژی مهم دولت و نظام برای رونق اقتصادی است، گفت: رشد صادرات در کشور به ۹.۷ درصد در سال گذشته رسید.
 
غلامرضا کاتب با بیان این‌که سال گذشته مجلس شورای اسلامی رویکرد خوبی را در حوزه صادرات کشور داشت، بیان کرد: به همین سبب علی‌رغم همه تحریم‌های اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی دشمنان، رشد ۹.۷ درصدي صادرات در کشور محقق شد.
 
وی با اشاره به این‌که دشمنان به‌ شدت به دنبال توقف تولید و ایجاد رکود در صنعت ایران بودند، خاطرنشان کرد: امسال رهبر معظم انقلاب برای برداشت یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی در راستای رونق تولید و توسعه صنعت و معدن کشور مجوز دادند.
 
عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به این‌که پیش‌ از این در سال 1396 نیز یک و نیم میلیارد دلار برای ایجاد اشتغال روستایی از صندوق توسعه ملی برداشت‌ شده است، ابراز داشت: در قانون بودجه سال جدید هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال و رونق تولید اختصاص‌ یافته است.
 
کاتب توسعه صنعتی ایران را یک استراتژی مهم دانست و تصریح کرد: باید شاخص‌های توسعه‌ای را در صنعت و معدن شناسایی و طرح‌های مورد نیاز برای ایجاد توسعه ارائه شود و سپس نیازها و ظرفیت‌های موجود در تولید مورد توجه قرار گیرد.
 
وی با بیان این‌که ایجاد اقتصاد پویا در اولویت است، افزود: در شرایط تحریم باید منابع سیستم بانکی به سمت حذف دلالان اقتصادی هدایت شود.

رونق تولید مرهون خلاقیت و پشتکار صنعتگران و معدنکاران است
در ادامه اين همايش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اظهار داشت: عزم جدی تمام بخش‌ها برای رونق تولید در این استان مشهود است و نمی‌گذاریم هیچ واحدی تعطیل شود یا اگر تحت تملک بانک‌ها قرار دارد، ریزش تولید پیدا کند.
 
بهروز اسودی بیان کرد:‌ هفتگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در رونق تولید و ایجاد اشتغال، شامل توسعه تولید و تأمین ساخت داخل، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی و معادن کوچک، توسعه فنآوری و مشارکت دانش‌ بنیان‌ها، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک‌ها و توسعه تجارت الکترونیک، بهبود فضای کسب‌ و کار مرتبط با صنعت، معدن و تجارت و تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری است.

وي از توسعه صادرات غیرنفتی و ارتباط صادراتی استان سمنان و تبادل کالا به کالا با ۱۵ کشور همسایه خبر داد و افزود: معادن و صنایع معدنی در اين استان باید توسعه یابند و معادن کوچک باید ویژه دیده شوند.
 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اضافه كرد: فنآوری در واحدهای تولیدی و صنایع باید توسعه یابد که این امر ضرورت مشارکت شرکت‌های دانش بنیان را در جهت تغییر رویکرد از مونتاژ کاری به نوآوری طلب می‌کند.
 
اسودی ادامه داد: حمایت از هلدینگ‌ها و سرمایه‌ گذاری در مناطق محروم از مهمترین اولویت‌های کاری در بحث تأمین مالی و توسعه سرمایه گذاری است که می‌تواند در رونق تولید و شکوفایی اقتصاد و ایجاد اشتغال که از مهمترین دغدغه‌های دولت است، مؤثر باشد.
 
وی تأکید کرد: رونق تولید و شکوفایی اقتصاد کشور را مرهون خلاقیت و پشتکار صنعتگران و معدنکاران می‌دانیم و روز صنعت و معدن فرصت خوبی برای تبیین دستاوردها و پتانسیل‌های صنعتی و معدنی است تا برنامه‌ها را به‌صورت تعاملی به اجرا درآوریم.
 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در پايان درخواست كرد: صنايع نساجی، پوشاک، لوازم خانگی، حمل و نقل ریلی و بحث خوشه‌های صنعتی در جهت توسعه تولید ویژه دیده شوند.

ظرفیت‌های صنعتی و معدنی توسعه می‌یابد
فرماندار گرمسار نيز در اين همايش با بیان این‌که ظرفیت‌های صنعتی و معدنی اين شهرستان توسعه می‌یابد، گفت: گرمسار به عنوان قطب نمک کشور از ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه صنعت برخوردار است.
 
وحید رجایی با بیان این‌که ظرفیت‌های صنعتی و معدنی گرمسار توسعه می‌یابد، اظهار داشت: نزدیکی به پایتخت و برخورداری از موقعیت‌های مناسب جغرافیایی و سیاسی، بهترین فرصت برای توسعه ظرفیت‌های صنعتی و معدنی است.
 
وی با تأکید بر لزوم تحقق اهداف رونق تولید در گرمسار خاطرنشان کرد: صنعت و معدن نقش مؤثری در بهبود اقتصاد و اشتغال ایفا می‌کند و باید زیرساخت‌های موجود در این عرصه تقویت شود.
 
فرماندار گرمسار با اشاره به این‌که ظرفیت‌های بالقوه‌ای در گرمسار وجود دارد که نیازمند توجه ویژه برای توسعه و بهره‌برداری است، ابراز داشت: با استفاده از امکانات توسعه‌ای موجود می‌توان ظرفیت‌های بالقوه را به ظرفیت‌های بالفعل تبدیل کرد.
 
رجایی با بیان این‌که کاهش نرخ بیکاری نیازمند توسعه صنایع و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت معادن است، اضافه کرد: با توجه به این‌که گرمسار قطب نمک کشور محسوب می‌شود، از این ظرفیت می‌توان علاوه بر صنعت در بحث نمک درمانی و جذب گردشگر نیز بهره برد که این مهم در دستور کار است.
در همایش گراميداشت روز صنعت و معدن از برگزيدگان صنعتی و معدني استان سمنان تقدير شد.
  • گروه خبری : 1-همه عناوين,1-3-اخبار سایت اصلی,اخبار صفحات استان,سمنان,گروه آرشیو تمام اخبار استان,آرشیو خبری سایت قدیمی
  • کد خبر : 6579
کلمات کلیدی

تصاویر

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

تنظیمات قالب