دوشنبه 01 دی 1404

معاون اقتصادی استانداری سمنان خبرداد: همراهی حداکثری دستگاه‌های اجرایی با واحدهای توليدي استان سمنان

تاریخچه شکل گیری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

مروری بر روند توسعه صنعتی نشان می‌دهد که بیش از پنج دهه از نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران می‌گذرد.

با بررسی اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال ۱۳۲۷ (برنامه هفت ساله) تدوین شده است، می‌توان دریافت که محورهای اساسی برنامه توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه در کشور بوده است.

در این برنامه که از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳ ادامه داشته است، برنامه مشخص و روشنی در مورد صنعت دیده نمی‌شود. در آن زمان برای این‌که صنعت در اولویت باشد، بسترهای لازم فراهم نشده بود. در آن برنامه، اجرای چند طرح بزرگ دولتی با مشارکت خارجی نیز مورد تأکید قرار گرفته بود. چهره اقتصادی جامعه نیز اقتصاد کشاورزی بود و بخش زیادی از جمعیت در روستاها زندگی می‌کردند. در برنامه هفت ساله دوم که از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰ طول کشید، استراتژی توسعه صنعتی مغفول مانده بود، زیرا مواردی که در برنامه هفت ساله اول ارائه شده بود، به دلیل عدم تجربه، کمبود امکانات، فقدان نظام برنامه‌ریزی و حتی فقدان نظام ساماندهی، هدایت و نظارت دچار مشکلات اجرایی شده بود؛ لذا بین عملکرد و برنامه مغایرت‌های اساسی وجود داشت. بعد از برنامه دوم، نظام برنامه‌ریزی کشور به نظام برنامه‌ریزی پنج ساله که از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۵ ادامه داشت، تبدیل شد.

در آن زمان، راهبردها و سیاست‌های توسعه صنعتی مشخص شد. دولت با ایجاد برخی از زیرساخت‌های توسعه‌ای، به این نتیجه رسید که باید بخش صنعت تقویت شود. عمده کاری را که برنامه‌ریزان انجام دادند، این بود که به‌واسطه درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی به شدت رشد یافت. در این برنامه بود که «سازمان نواحی صنعتی» به منظور برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مربوط به نواحی صنعتی در مرداد سال ۱۳۴۳ ایجاد شد.

 

 

در برنامه‌های چهارم و پنجم، جهش نسبتاً مناسبی در سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای صنعتی شکل می‌گیرد. در سال ۱۳۴۷ (برنامه چهارم)، «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» با هدف توسعه صنایع کوچک و بهبود وضع آن و کمک به سرمایه‌گذاران تشکیل شد. در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، کوشش‌های زیادی برای ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‌عمل آمد که از آن‌ جمله می‌توان شهر صنعتی مشهد (طوس)، اصفهان، همدان و اهواز را نام برد، ولی در نهایت چهار شهرک صنعتی البرز، باختران، کاوه و رشت به ترتیب در سال‌های ۱۳۴۷، ۱۳۵۰، ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ پیش از سایر نواحی و شهرک‌های یاد شده به ثمر رسید.

به‌طور کلی، در طول دوران پیش از انقلاب صرفاً با ایجاد چند ناحیه صنعتی که از اهداف اصلی فاصله زیادی داشت به این امر پرداخته شد، ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، احداث نواحی صنعتی به‌صورت فزاینده‌ای رشد یافت و دولت با تخصیص اعتبارات قابل توجهی برای شروع کار، در پیشبرد این مهم همت کرد. در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات جدیدی در نظام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی توسعه بخش صنعت و معدن به‌وجود آمد. با تصویب قانون حفاظت از توسعه صنایع، بسیاری از صنایع، ملی اعلام شد و مدیریت بخش صنعت به سه وزارتخانه صنایع سنگین، معادن و فلزات و صنایع سپرده شد. سازمان صنایع ملی شکل گرفت و برخی از واحدهای صنعتی، تحت پوشش بنیادها و نهادها قرار گرفت.

وقوع جنگ تحمیلی، فرصت برنامه‌ریزی جامع و میان مدت را برای کشور از دست داد. در سال ۱۳۶۲ پس از ایجاد تغییرات در نظام صنعتی کشور، «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» با تمامی وظایف در وزارت صنایع ادغام شد و به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک‌های صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی، قانون «شرکت شهرک‌های صنعتی ایران» به تصویب رسید. نزدیک به دو دهه «شرکت شهرک‌های صنعتی» نسبت به ایجاد بیش از ۴۰۰ شهرک صنعتی اقدام نمود و در ابتدای برنامه سوم، پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن سابق، «سازمان صنایع کوچک» تشکیل شد، ولی در سال ۱۳۸۴، وظایف اجرایی آن به شرکت شهرک‌های صنعتی ایران سپرده شده و عملاً «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» از شهریور ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرد و در نهایت بر اساس مصوبه شماره ۸۷۷/۴۶۹ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» به‌عنوان «سازمان توسعه‌ای» تعیین شد.

 

تاریخچه شکل گیری شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان

 

در اجرای مفاد قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران در سال 1364 شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان به عنوان یک شرکت سهامی خاص تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت در حال حاضر تابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران می باشد و وظایف عمده آن عبارتند از:

*ایجاد، تکمیل و توسعه زیر ساخت های فیزیکی مورد نیاز برای استقرار واحدها در شهرک ها و نواحی صنعتی استان.

*ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرک‌های صنعتی و نظارت بر آن‌ها به‌منظور استفاده مطلوب از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده.

*ساماندهی و پشتیبانی از توسعه کارآفرینی، تأمین منابع مالی، توسعه فنآوری، بهبود روش‌های تولید، کاهش ضایعات، ارتقاء بهره‌وری و کیفیت و رعایت ضوابط زیست‌محیطی در صنایع کوچک به‌منظور رقابت‌پذیر کردن آن‌ها.

*ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، توسعه شبکه‌ها، خوشه‌های صنعتی و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آن‌ها

*حمایت و پشتیبانی از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و ارتقاء سطح فنآوری در واحدهای کوچک صنعتی.

*حمایت و پشتیبانی از انجام آموزش‌های تخصصی و برنامه‌های مربوط به ارتقاء مهارت کارکنان و داوطلبان ایجاد و توسعه صنایع کوچک

اکنون شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان دارای ۱۳ شهرک صنعتی، 11 ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی مصوب در گروه اول شرکت های تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران قرار دارد.

  • 1398/07/03 - 12:24
  • - تعداد بازدید: 875
  • - تعداد بازدیدکننده: 871
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه
  • /ZhB8
معاون اقتصادی استانداری سمنان خبرداد: همراهی حداکثری دستگاه‌های اجرایی با واحدهای توليدي استان سمنان

معاون اقتصادی استانداری سمنان خبرداد: همراهی حداکثری دستگاه‌های اجرایی با واحدهای توليدي استان سمنان

عسگری با تقدیر از همراهی مسوولان بانکی استان تصریح کرد: علی‌رغم تمامی‌محدودیت‌های‌موجود، در استان در حوزه منابع بانکی شاهد همراهی مطلوب و خوب بانک‌های عامل هستیم ضمن اینکه تمامی درخواست‌های متقاضیان پس از ثبت در سامانه، در کمتر از یک هفته در ستاد تسهیل استان بررسی می‌شود.

معاون هماهنگی ‌امور اقتصادی استاندار سمنان از فرصت بخشودگی مالیاتی 100درصدی برای بدهکاران مالیاتی به عنوان یک فرصت طلایی برای بدهکاران یاد کرد و گفت: باتوجه به پلکانی بودن بخشودگی ها، توصیه می شود بدهکاران مالیاتی هرچه سریع تر مراجعه و با پرداخت اصل بدهی از این فرصت بخشودگی 100درصدی جرائم بهره مند شوند.

حشمت‌الله عسگری در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان اظهار کرد: چنانچه بدهکاران مالیاتی تا پایان مهر بتوانند اصل بدهی خود را پرداخت کنند، متناسب با زمان مراجعه، تا سقف ۱۰۰ درصد از بخشودگی جرائم برخوردار می‌شوند.

وی بر ضرورت استفاده بدهکاران مالیاتی استان از این فرصت تاکید و تصریح کرد: در همین راستا برای بهبود هرچه بیشتر و تقویت تولید در استان سمنان با بهره‌گیری از مصوبات جلسات سران سه قوه در خصوص تقسیط بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی و مشوق‌های سازمان تامین اجتماعی مبنی بر بخشودگی جرایم، استفاده می‌کنیم.

دکتر عسگری از پای کار بودن و همکاری حداکثری دستگاه‌های اجرایی با واحدهای تولیدی و صنعتی استان خبر داد و گفت: دستگاه های خدمات رسان آب، برق و گاز نیز بدون هماهنگی ستاد تسهیل استان و دستگاه های اجرایی متولی، برخورد نامتعارف با واحد های تولیدی نداشته و تلاش می‌شود همچون سال گذشته با اقدامات مناسب، ضمن تقویت تولید و ایجاد اشتغال، از فضای سختی که برای اقتصاد کشور در فضای بین الملل بوجود آمده به سلامت عبور کنیم.

وی با اشاره به مشکل تامین سرمایه در گردش در برخی واحدهای تولیدی استان افزود: طرح رونق تولید با نگاه تامین سرمایه در گردش و رفع مشکلات تولید کنندگان، یکی از مسائل جدی است که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، دنبال می شود.

وی به عملکرد خوب استان در پرداخت تسهیلات رونق تولید اشاره و اظهار کرد: در سال گذشته از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سهمیه در نظر گرفته شده برای استان در پرداخت تسهیلات رونق تولید، بالغ بر ۹۰ درصد پرداخت شده و این در حالی است که در سال ۹۶ در این حوزه کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شده بود که این میزان در سال ۹۷ با اقدامات انجام شده، رشد قابل توجهی داشته است.

وی با بیان اینکه امسال نیز طرح تسهیلات رونق تولید به استان ابلاغ شده ادامه داد: تا قبل ازجلسه امروز بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان طرح از سهمیه اعتباراتی سال ۹۸  به بانک‌های عامل معرفی شده است.

معاون استاندار سمنان اضافه کرد: علاوه بر این تسهیلات تبصره ۱۸ بند الف قانون بودجه نیز یکی دیگر از ظرفیت هایی است که برای رفع موانع تولید در استان از آن استفاده کرده و پرداختی این حوزه نیز طی روزهای گذشته آغاز شده است. ضمن اینکه در بخش صنعت این تبصره، از بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان اعتبار ابلاغ شده، نزدیک به ۴۸ میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده است همچنین در بخش کشاورزی و تبصره ۱۸ بند الف قانون بودجه نیز از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار ابلاغی تاکنون ۹ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی با اشاره به برخی تسهیلات ایجاد شده در فرآیند اعطای این وام‌ها خاطرنشان کرد: پروسه پرداخت تسهیلات در قالب تبصره  ۱۸ بند الف قانون بودجه، با توجه به اینکه ۳ درصد یارانه نیز به آن اختصاص یافته، به سرعت در سیستم بانکی در حال پرداخت است.

عسگری با تقدیر از همراهی مسوولان بانکی استان تصریح کرد: علی‌رغم تمامی‌محدودیت‌های‌موجود، در استان در حوزه منابع بانکی شاهد همراهی مطلوب و خوب بانک‌های عامل هستیم ضمن اینکه تمامی درخواست‌های متقاضیان پس از ثبت در سامانه، در کمتر از یک هفته در ستاد تسهیل استان بررسی می‌شود.

  • گروه خبری : اخبار صفحات استان,سمنان,گروه آرشیو تمام اخبار استان
  • کد خبر : 7712
کلمات کلیدی
تنظیمات قالب