شنبه 29 آذر 1404

چراغ سبز به خانه‌ سازی برای صنعتگران

تاریخچه شکل گیری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

مروری بر روند توسعه صنعتی نشان می‌دهد که بیش از پنج دهه از نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران می‌گذرد.

با بررسی اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال ۱۳۲۷ (برنامه هفت ساله) تدوین شده است، می‌توان دریافت که محورهای اساسی برنامه توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه در کشور بوده است.

در این برنامه که از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳ ادامه داشته است، برنامه مشخص و روشنی در مورد صنعت دیده نمی‌شود. در آن زمان برای این‌که صنعت در اولویت باشد، بسترهای لازم فراهم نشده بود. در آن برنامه، اجرای چند طرح بزرگ دولتی با مشارکت خارجی نیز مورد تأکید قرار گرفته بود. چهره اقتصادی جامعه نیز اقتصاد کشاورزی بود و بخش زیادی از جمعیت در روستاها زندگی می‌کردند. در برنامه هفت ساله دوم که از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰ طول کشید، استراتژی توسعه صنعتی مغفول مانده بود، زیرا مواردی که در برنامه هفت ساله اول ارائه شده بود، به دلیل عدم تجربه، کمبود امکانات، فقدان نظام برنامه‌ریزی و حتی فقدان نظام ساماندهی، هدایت و نظارت دچار مشکلات اجرایی شده بود؛ لذا بین عملکرد و برنامه مغایرت‌های اساسی وجود داشت. بعد از برنامه دوم، نظام برنامه‌ریزی کشور به نظام برنامه‌ریزی پنج ساله که از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۵ ادامه داشت، تبدیل شد.

در آن زمان، راهبردها و سیاست‌های توسعه صنعتی مشخص شد. دولت با ایجاد برخی از زیرساخت‌های توسعه‌ای، به این نتیجه رسید که باید بخش صنعت تقویت شود. عمده کاری را که برنامه‌ریزان انجام دادند، این بود که به‌واسطه درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی به شدت رشد یافت. در این برنامه بود که «سازمان نواحی صنعتی» به منظور برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مربوط به نواحی صنعتی در مرداد سال ۱۳۴۳ ایجاد شد.

 

 

در برنامه‌های چهارم و پنجم، جهش نسبتاً مناسبی در سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای صنعتی شکل می‌گیرد. در سال ۱۳۴۷ (برنامه چهارم)، «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» با هدف توسعه صنایع کوچک و بهبود وضع آن و کمک به سرمایه‌گذاران تشکیل شد. در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، کوشش‌های زیادی برای ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‌عمل آمد که از آن‌ جمله می‌توان شهر صنعتی مشهد (طوس)، اصفهان، همدان و اهواز را نام برد، ولی در نهایت چهار شهرک صنعتی البرز، باختران، کاوه و رشت به ترتیب در سال‌های ۱۳۴۷، ۱۳۵۰، ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ پیش از سایر نواحی و شهرک‌های یاد شده به ثمر رسید.

به‌طور کلی، در طول دوران پیش از انقلاب صرفاً با ایجاد چند ناحیه صنعتی که از اهداف اصلی فاصله زیادی داشت به این امر پرداخته شد، ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، احداث نواحی صنعتی به‌صورت فزاینده‌ای رشد یافت و دولت با تخصیص اعتبارات قابل توجهی برای شروع کار، در پیشبرد این مهم همت کرد. در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات جدیدی در نظام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی توسعه بخش صنعت و معدن به‌وجود آمد. با تصویب قانون حفاظت از توسعه صنایع، بسیاری از صنایع، ملی اعلام شد و مدیریت بخش صنعت به سه وزارتخانه صنایع سنگین، معادن و فلزات و صنایع سپرده شد. سازمان صنایع ملی شکل گرفت و برخی از واحدهای صنعتی، تحت پوشش بنیادها و نهادها قرار گرفت.

وقوع جنگ تحمیلی، فرصت برنامه‌ریزی جامع و میان مدت را برای کشور از دست داد. در سال ۱۳۶۲ پس از ایجاد تغییرات در نظام صنعتی کشور، «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» با تمامی وظایف در وزارت صنایع ادغام شد و به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک‌های صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی، قانون «شرکت شهرک‌های صنعتی ایران» به تصویب رسید. نزدیک به دو دهه «شرکت شهرک‌های صنعتی» نسبت به ایجاد بیش از ۴۰۰ شهرک صنعتی اقدام نمود و در ابتدای برنامه سوم، پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن سابق، «سازمان صنایع کوچک» تشکیل شد، ولی در سال ۱۳۸۴، وظایف اجرایی آن به شرکت شهرک‌های صنعتی ایران سپرده شده و عملاً «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» از شهریور ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرد و در نهایت بر اساس مصوبه شماره ۸۷۷/۴۶۹ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» به‌عنوان «سازمان توسعه‌ای» تعیین شد.

 

تاریخچه شکل گیری شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان

 

در اجرای مفاد قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران در سال 1364 شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان به عنوان یک شرکت سهامی خاص تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت در حال حاضر تابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران می باشد و وظایف عمده آن عبارتند از:

*ایجاد، تکمیل و توسعه زیر ساخت های فیزیکی مورد نیاز برای استقرار واحدها در شهرک ها و نواحی صنعتی استان.

*ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرک‌های صنعتی و نظارت بر آن‌ها به‌منظور استفاده مطلوب از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده.

*ساماندهی و پشتیبانی از توسعه کارآفرینی، تأمین منابع مالی، توسعه فنآوری، بهبود روش‌های تولید، کاهش ضایعات، ارتقاء بهره‌وری و کیفیت و رعایت ضوابط زیست‌محیطی در صنایع کوچک به‌منظور رقابت‌پذیر کردن آن‌ها.

*ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، توسعه شبکه‌ها، خوشه‌های صنعتی و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آن‌ها

*حمایت و پشتیبانی از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و ارتقاء سطح فنآوری در واحدهای کوچک صنعتی.

*حمایت و پشتیبانی از انجام آموزش‌های تخصصی و برنامه‌های مربوط به ارتقاء مهارت کارکنان و داوطلبان ایجاد و توسعه صنایع کوچک

اکنون شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان دارای ۱۳ شهرک صنعتی، 11 ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی مصوب در گروه اول شرکت های تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران قرار دارد.

  • 1400/12/17 - 08:55
  • - تعداد بازدید: 1275
  • - تعداد بازدیدکننده: 1270
  • زمان مطالعه : 6 دقیقه
  • /Zxtb

چراغ سبز به خانه‌ سازی برای صنعتگران

در دو سال اخیر بارها بحث احداث مسکن در نزدیکی شهرک‌های صنعتی مطرح شده و حتی تفاهم نامه‌هایی نیز در این زمینه به امضاء رسیده است، اما آن گونه که وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: قرار است در جریان نهضت ملی مسکن، تحول بزرگی نیز در این حوزه ایجاد شود.

156832947.jpg

در دو سال اخیر بارها بحث احداث مسکن در نزدیکی شهرک‌های صنعتی مطرح شده و حتی تفاهم نامه‌هایی نیز در این زمینه به امضاء رسیده است، اما آن گونه که وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: قرار است در جریان نهضت ملی مسکن، تحول بزرگی نیز در این حوزه ایجاد شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران به نقل از "همشهری"، قبل از نهضت ملی مسکن نیز سیاست ساخت مسکن و شهرک مسکونی در نزدیکی مناطق صنعتی در ابعاد محدود در دستور کار قرار گرفته و شهر جدید ایوانکی سمنان که یکی از صنعتی‌ ترین مناطق این استان محسوب می‌شود نیز در راستای همین سیاست بوده است؛ اما وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، برنامه‌ای برای احداث شهر و شهرک‌های جدید مسکونی تدوین کرد و تا 4 ماه پیش، مطالعات کارشناسی ساخت ۴۰ شهرک مسکونی جدید در ۱۴ استان آغاز شده بود. حالا اما، آن گونه که وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: احداث شهر و شهرک مسکونی در نواحی صنعتی در قالب یکی از سیاست‌های این وزارتخانه پیگیری خواهد شد.


خانه‌ سازی برای یک‌ میلیون کارگر صنعتی
هم‌اکنون ۸۳۴ شهرک صنعتی فعال در کشور وجود دارد که نزدیک به ۴۸ هزار و ۸۵۰ واحد صنعتی فعال در آن‌ها مستقر هستند و اشتغال حدود یک‌ میلیون نیروی انسانی به این مناطق و واحدها معطوف می‌شود.

تأمین مسکن نیروی کار صنعتی در مناطق نزدیک به محل کار همواره یک راهکار اساسی برای کمک به معیشت نیروی کار از طریق کاهش هزینه رفت‌ و آمد و همچنین مدیریت ترافیک و تردد بوده است. در ایران نیز نمونه‌هایی از آن به‌صورت محدود از سالیان دور وجود داشته است، اما در دوره جدید، متولی حوزه مسکن رأساً وارد این حوزه شد و حالا بنا به ظرفیت‌های قانون جهش تولید مسکن تلاش می‌کند شهرک‌های مسکونی را در ابعاد بزرگ‌تر با هدف حل معضل مسکن کارگران و نزدیک کردن آن‌ها به محل کار احداث کند.

پیش از این، تفاهم نامه همکاری میان شركت عمران شهرهای جدید و سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتی ايران امضاء شده بود که در گام نخست تلاش می‌کرد در ۱۱ محور صنعتی کشور که ۵۵ شهرک صنعتی را شامل می‌شود، امکان احداث مسکن را نیز فراهم کند.

بررسی‌های شرکت عمران شهرهای جدید در آذر امسال نشان می‌دهد در این مناطق با توجه به نیروهای شاغل در واحدهای صنعتی به ۲۲۰ هزار واحد مسکونی برای سکونت کارگران نیاز است.


شهرک‌ سازی به سبک ایوانکی
در شرایط فعلی یکی از بزرگ‌ ترین طرح‌های احداث مسکن در مناطق صنعتی، در ایوانکی سمنان درحال احداث است که برآوردهای اولیه از امکان استقرار ۵۵ هزار کارگر شهرک‌های صنعتی شرق استان تهران در این شهر جدید حکایت دارد.

آمارهای شرکت عمران شهرهای جدید حاکی از این است که تا آذر امسال، ۵۵ هزار و ۲۹۵ نیروی انسانی فعال در محور صنعتی ایوانکی شناسایی شده‌اند که تا آن زمان ۳ هزار و ۸۰۰ نفر از آن‌ها برای استقرار و سکونت در این شهر جدید اعلام آمادگی کرده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی نیز شهر جدید ایوانکی را یک مدل ملموس در راستای احداث مسکن در مناطق صنعتی می‌داند و می‌گوید: در طرح نهضت ملی مسکن، امکان ثبت‌ نام ساکنان شهر تهران در شهر جدید ایوانکی استان سمنان که یک محور صنعتی است مهیا شد که در آن شهر، اراضی به شکل ویلایی به متقاضیان واگذار می‌شود تا محیط مطلوبی برای زندگی فراهم آید و با استقرار کارکنان صنایع در نزدیکی محل کار، تردد کارکنان ساکن در شهر تهران نیز محدود شود.

رستم قاسمی در نشست اخیر
شورای‌ عالی شهرسازی و معماری با تأکید بر این‌که در اجرای طرح نهضت ملی مسکن اساساً سیاست بر آن است تا کنار شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های مسکونی برای کارگران، مهندسان و دیگر اقشار ایجاد شود، اعلام کرد: در مکران و تیس سیستان و بلوچستان و در سایر شهرهای جدیدی که ایجاد خواهند شد، ایجاد شهرک‌های مسکونی در کنار شهرک‌های صنعتی در دستور کار خواهد بود.

مسکن در چانه‌ زنی‌های مزدی
مسکن یکی از اصلی‌ ترین عاملی است که در مذاکرات مزدی کارگران مورد توجه قرار می‌گیرد. از یک‌سو نمایندگان به‌واسطه تورم‌های قابل‌ توجه هزینه مسکن به‌دنبال افزایش قدرت خرید مزد کارگران هستند. از سوی دیگر، کارفرمایان با استناد به این‌که در قانون اساسی، تأمین مسکن به‌عنوان یکی از تکالیف و وظایف دولت معرفی شده، تأمین کل هزینه مسکن از طریق پرداخت مزد را قبول ندارند. در بهترین حالت دولت می‌خواهد با کمک جامعه کارفرمایی در ساخت مسکن و کمک به رهن مسکن کارگران، این معضل را حل‌ و فصل کند.

به گزارش همشهری، به‌واسطه سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینه‌های مصرفی خانوارهای ایرانی، هر اقدامی که بتواند مشکل خانوارها را رفع یا تعدیل کند، می‌تواند اثرات مثبتی روی شرایط معیشتی آن‌ها داشته باشد. قانون جهش تولید مسکن نیز اساساً با اتکاء به همین مسأله تصویب و اجرا شد.

بر اساس آمارهای رسمی، در سال 1399 وزن مسکن در سبد هزینه خانوار به بالاترین میزان تاریخی خود رسیده است، به‌ گونه‌ای که خانوارهای شهری در این سال به‌صورت میانگین حدود ۴۳ درصد از هزینه ماهانه خود را در حوزه اجاره مسکن صرف کرده‌اند. این درحالی است که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در نیمه دهه ۸۰ حدود سقف متعارف سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار حدود 30 درصد بوده است. در همان وضعیت اجاره‌ نشین‌ها ۲۸ درصد از هزینه‌های زندگی را بابت اجاره‌ بهای مسکن پرداخت می‌کردند و این دوره یکی از دوره‌های کم‌ فشار بازار اجاره بوده است.

هم‌اکنون به‌واسطه جهش‌های متوالی قیمت اجاره در سایه صعود قیمت مسکن، هزینه اجاره مسکن به یک چالش بزرگ در بودجه خانوار تبدیل شده است، به‌ گونه‌ای که در سال 1399، هزینه اجاره‌ بهای مسکن در شهر تهران بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوارهای مستأجر را بلعیده است. این مقدار در سایر نقاط شهری نیز معادل 43 درصد از کل هزینه‌های خانوار در سال 1399 برآورد شده که گرچه از شهر تهران کمتر است، اما نسبت به دوره‌های قبل رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود.

در این وضعیت، با توجه به این‌که مسکن‌ سازی در مناطق صنعتی به یک سیاست اصلی در وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده، چنان چه تعامل سازنده‌ای میان شهرک‌های صنعتی، کارفرمایان و دولت ایجاد شود و مسکن مناسب برای کارگران صنعتی متقاضی در نزدیکی محل کار احداث شود، بخشی از ناکارآمدی بازار مسکن و همچنین بخشی از فشار معیشتی این کارگران کاهش پیدا خواهد کرد.

  • گروه خبری : گزارش روابط عمومي,1-3-اخبار سایت اصلی,اخبار صفحات استان,سمنان,1-1-اخبار ملي,گروه آرشیو تمام اخبار استان,آرشیو خبری سایت قدیمی
  • کد خبر : 16847
کلمات کلیدی

تصاویر

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

تنظیمات قالب