چراغ سبز به خانه‌ سازی برای صنعتگران

در دو سال اخیر بارها بحث احداث مسکن در نزدیکی شهرک‌های صنعتی مطرح شده و حتی تفاهم نامه‌هایی نیز در این زمینه به امضاء رسیده است، اما آن گونه که وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: قرار است در جریان نهضت ملی مسکن، تحول بزرگی نیز در این حوزه ایجاد شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران به نقل از "همشهری"، قبل از نهضت ملی مسکن نیز سیاست ساخت مسکن و شهرک مسکونی در نزدیکی مناطق صنعتی در ابعاد محدود در دستور کار قرار گرفته و شهر جدید ایوانکی سمنان که یکی از صنعتی‌ ترین مناطق این استان محسوب می‌شود نیز در راستای همین سیاست بوده است؛ اما وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، برنامه‌ای برای احداث شهر و شهرک‌های جدید مسکونی تدوین کرد و تا 4 ماه پیش، مطالعات کارشناسی ساخت ۴۰ شهرک مسکونی جدید در ۱۴ استان آغاز شده بود. حالا اما، آن گونه که وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: احداث شهر و شهرک مسکونی در نواحی صنعتی در قالب یکی از سیاست‌های این وزارتخانه پیگیری خواهد شد.

خانه‌ سازی برای یک‌ میلیون کارگر صنعتی
هم‌اکنون ۸۳۴ شهرک صنعتی فعال در کشور وجود دارد که نزدیک به ۴۸ هزار و ۸۵۰ واحد صنعتی فعال در آن‌ها مستقر هستند و اشتغال حدود یک‌ میلیون نیروی انسانی به این مناطق و واحدها معطوف می‌شود.

تأمین مسکن نیروی کار صنعتی در مناطق نزدیک به محل کار همواره یک راهکار اساسی برای کمک به معیشت نیروی کار از طریق کاهش هزینه رفت‌ و آمد و همچنین مدیریت ترافیک و تردد بوده است. در ایران نیز نمونه‌هایی از آن به‌صورت محدود از سالیان دور وجود داشته است، اما در دوره جدید، متولی حوزه مسکن رأساً وارد این حوزه شد و حالا بنا به ظرفیت‌های قانون جهش تولید مسکن تلاش می‌کند شهرک‌های مسکونی را در ابعاد بزرگ‌تر با هدف حل معضل مسکن کارگران و نزدیک کردن آن‌ها به محل کار احداث کند.

پیش از این، تفاهم نامه همکاری میان شركت عمران شهرهای جدید و سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتی ايران امضاء شده بود که در گام نخست تلاش می‌کرد در ۱۱ محور صنعتی کشور که ۵۵ شهرک صنعتی را شامل می‌شود، امکان احداث مسکن را نیز فراهم کند.

بررسی‌های شرکت عمران شهرهای جدید در آذر امسال نشان می‌دهد در این مناطق با توجه به نیروهای شاغل در واحدهای صنعتی به ۲۲۰ هزار واحد مسکونی برای سکونت کارگران نیاز است.

شهرک‌ سازی به سبک ایوانکی
در شرایط فعلی یکی از بزرگ‌ ترین طرح‌های احداث مسکن در مناطق صنعتی، در ایوانکی سمنان درحال احداث است که برآوردهای اولیه از امکان استقرار ۵۵ هزار کارگر شهرک‌های صنعتی شرق استان تهران در این شهر جدید حکایت دارد.

آمارهای شرکت عمران شهرهای جدید حاکی از این است که تا آذر امسال، ۵۵ هزار و ۲۹۵ نیروی انسانی فعال در محور صنعتی ایوانکی شناسایی شده‌اند که تا آن زمان ۳ هزار و ۸۰۰ نفر از آن‌ها برای استقرار و سکونت در این شهر جدید اعلام آمادگی کرده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی نیز شهر جدید ایوانکی را یک مدل ملموس در راستای احداث مسکن در مناطق صنعتی می‌داند و می‌گوید: در طرح نهضت ملی مسکن، امکان ثبت‌ نام ساکنان شهر تهران در شهر جدید ایوانکی استان سمنان که یک محور صنعتی است مهیا شد که در آن شهر، اراضی به شکل ویلایی به متقاضیان واگذار می‌شود تا محیط مطلوبی برای زندگی فراهم آید و با استقرار کارکنان صنایع در نزدیکی محل کار، تردد کارکنان ساکن در شهر تهران نیز محدود شود.

رستم قاسمی در نشست اخیر شورای‌ عالی شهرسازی و معماری با تأکید بر این‌که در اجرای طرح نهضت ملی مسکن اساساً سیاست بر آن است تا کنار شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های مسکونی برای کارگران، مهندسان و دیگر اقشار ایجاد شود، اعلام کرد: در مکران و تیس سیستان و بلوچستان و در سایر شهرهای جدیدی که ایجاد خواهند شد، ایجاد شهرک‌های مسکونی در کنار شهرک‌های صنعتی در دستور کار خواهد بود.

مسکن در چانه‌ زنی‌های مزدی
مسکن یکی از اصلی‌ ترین عاملی است که در مذاکرات مزدی کارگران مورد توجه قرار می‌گیرد. از یک‌سو نمایندگان به‌واسطه تورم‌های قابل‌ توجه هزینه مسکن به‌دنبال افزایش قدرت خرید مزد کارگران هستند. از سوی دیگر، کارفرمایان با استناد به این‌که در قانون اساسی، تأمین مسکن به‌عنوان یکی از تکالیف و وظایف دولت معرفی شده، تأمین کل هزینه مسکن از طریق پرداخت مزد را قبول ندارند. در بهترین حالت دولت می‌خواهد با کمک جامعه کارفرمایی در ساخت مسکن و کمک به رهن مسکن کارگران، این معضل را حل‌ و فصل کند.

به گزارش همشهری، به‌واسطه سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینه‌های مصرفی خانوارهای ایرانی، هر اقدامی که بتواند مشکل خانوارها را رفع یا تعدیل کند، می‌تواند اثرات مثبتی روی شرایط معیشتی آن‌ها داشته باشد. قانون جهش تولید مسکن نیز اساساً با اتکاء به همین مسأله تصویب و اجرا شد.

بر اساس آمارهای رسمی، در سال 1399 وزن مسکن در سبد هزینه خانوار به بالاترین میزان تاریخی خود رسیده است، به‌ گونه‌ای که خانوارهای شهری در این سال به‌صورت میانگین حدود ۴۳ درصد از هزینه ماهانه خود را در حوزه اجاره مسکن صرف کرده‌اند. این درحالی است که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در نیمه دهه ۸۰ حدود سقف متعارف سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار حدود 30 درصد بوده است. در همان وضعیت اجاره‌ نشین‌ها ۲۸ درصد از هزینه‌های زندگی را بابت اجاره‌ بهای مسکن پرداخت می‌کردند و این دوره یکی از دوره‌های کم‌ فشار بازار اجاره بوده است.

هم‌اکنون به‌واسطه جهش‌های متوالی قیمت اجاره در سایه صعود قیمت مسکن، هزینه اجاره مسکن به یک چالش بزرگ در بودجه خانوار تبدیل شده است، به‌ گونه‌ای که در سال 1399، هزینه اجاره‌ بهای مسکن در شهر تهران بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوارهای مستأجر را بلعیده است. این مقدار در سایر نقاط شهری نیز معادل 43 درصد از کل هزینه‌های خانوار در سال 1399 برآورد شده که گرچه از شهر تهران کمتر است، اما نسبت به دوره‌های قبل رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود.

در این وضعیت، با توجه به این‌که مسکن‌ سازی در مناطق صنعتی به یک سیاست اصلی در وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده، چنان چه تعامل سازنده‌ای میان شهرک‌های صنعتی، کارفرمایان و دولت ایجاد شود و مسکن مناسب برای کارگران صنعتی متقاضی در نزدیکی محل کار احداث شود، بخشی از ناکارآمدی بازار مسکن و همچنین بخشی از فشار معیشتی این کارگران کاهش پیدا خواهد کرد.