استاندار سمنان:
تعدیل نیروی کار در این شرایط پذیرفتنی نیست
استاندار سمنان با تاکید بر حفظ تابآوری در حوزه کارگری و تلاش برای بهبود اوضاع کارگران واحدهای تولیدی گفت: تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی استان در شرایط کنونی پذیرفته نیست و باید همه ظرفیتها برای حفظ نیروی کار و بهبود شرایط بةکارگرفته شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان به نقل از ایرنا، محمدجواد کولیوند در دومین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در اتاق بازرگانی سمنان افزود: همه ظرفیتها برای حفظ نیروی کارگری و بهبود شرایط تولید استان بهکارگرفته شود.
استاندار سمنان با اشاره به شرایط کشور و لزوم حمایت عملی از تولیدکنندگان گفت: حفظ نیروی کار در واحدهای تولیدی یک اولویت محسوب میشود و باید از همه ظرفیتها در راستای بهبود شرایط کارگران و تولید استان استفاده شود.
وی گفت: در راستای رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان، اولویت بر ایجاد همافزایی میان نهادهای دولتی با بخش خصوصی است و این رویکرد با هدف تسهیل فرآیند حل مشکلات، از جمله تأمین مالی، تسهیل مقررات و رفع موانع تولید، تدوین شده است.
بانکها نهایت همکاری را با صنعتگران داشته باشند
استاندار سمنان با اشاره به نقش بانکها در حمایت از بخش تولید افزود: انتظار میرود بانکها با رویکردی حمایتی و تسهیلگر، همکاری خود را با تولیدکنندگان افزایش دهند که این همکاری شامل ارایه تسهیلات هدفمند، بازنگری در فرآیندهای اعتباری، و ارایه مشاورههای مالی برای رفع مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان است تا بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان و گرهگشایی از مشکلات آنها افزود: تمام تلاش در استان سنان باید بر این باشد که با همکاری سایر دستگاههای ذیربط، فرآیندهای اداری را تسهیل شود و با خلاقیت، دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و قوانین بهبود یابد تا به رونق هرچه بیشتر در بخش تولید منجر شود.
کولیوند با اشاره به شرایط جنگی کشور و حملات دشمن به زیرساختهای کشور افزود: در وضعیت فعلی همه دستگاهها یک نگاه واحد داشته باشند و یک تیم ویژه به سرپرستی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری برای رفع مشکلات کارگری و حفظ نیروی کار و بهبود شرایط آنها ایجاد میشود.
صنعتگران و تولیدکنندگان استان سمنان در این نشست به بیان برخی مشکلات خود در حوزه تولید و چرخه اقتصادی پرداختند و همراهی بخشهای دولتی را با حوزه تولید خواستار شدند.
نظر دهید