دوشنبه 13 بهمن 1404

بودجه توسعه ایجاد نمی‌کند/ تناسب واردات کالا با تنظیم بازار

برای آغاز فعالیت در شهرک های صنعتی استان باید چه کار کنم؟

شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی استان خراسان شمالی از جمله مناطقی هستند که برای آغاز فعالیت به کمترین فرایندهای اداری نیازمند است و به سرمایه گذران توصیه می شود برای صرفه جویی در زمان و هزینه و برخورداری از زیرساخت های آماده، این مناطق را به عنوان محل سرمایه گذاری خود انتخاب کنند.

آغاز فعالیت در شهرکها، نواحی و مناطق ویژه اقتصادی در مرحله اول به اخذ موافقت اصولی یا جواز تاسیس از سازمان صادرکننده مجوز نیاز دارد و پس از آن تمامی مراحل جواز ساخت، اختصاص زمین، آب، برق، تلفن و... در شهرک های انجام می پذیرد. 

 

چه زمانی سند بنام طرف قرارداد صادر می شود؟

بعد از اخذ پایانکار و دریافت پروانه بهره برداری و تسویه حساب کامل و پس از واریز وجه بهای زمین و تفکیک قطعات به قیمت روز سند صادر می گردد.

 
مبلغ اخذ شده اولیه بابت زمین در شرکت شهرکهای صنعتی بابت چیست؟

بابت حق بهره برداری از امکانات موجود در شهرکها و نواحی است که شامل امکانات زیربنایی آب، برق و گاز ، آسفالت وفضای سبز می باشد وسایرخدمات مندرج دردفترچه قرارداد تخصیص زمین که شامل بهای زمین  نمی باشد.

 
در صورتی که صنعتگر موفق به ساخت وساز در موعد مقرر نگردد و یا به عللی از ادامه همکاری با شرکت منصرف گردد شرکت با متقاضی چگونه برخورد خواهد کرد؟

در صورت انصراف همان مبلغ واریزی بابت حق بهره برداری به صنعتگر مسترد خواهد شد ولی در صورت عدم انصراف و عدم انجام تعهدات صنعتگر به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

 
 چه حمایتهایی از صنایع کوچک از طرف شرکت انجام می گیرد؟

ایجاد شهرکهای فناوری و مراکز خدمات فناوری و کسب و کار، ارائه طرح های تیپ سرمایه گذاری به متقاضیان سرمایه گذاری، آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان واحدهای صنعتی، برگزاری تورهای صنعتی داخلی و خارجی، توسعه خوشه های صنعتی، حمایت از شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، تسهیلات، ضمانت تسهیلات و... بخشی از حمایت های شرکت شهرکهای صنعتی از صنایع کوچک می باشد.

 
 خوشه صنعتی چیست؟

به مجموعه ای از واحدهای کسب و کار اطلاق می گردد که در یک منطقه جغرافیایی و یک گرایش صنعتی متمرکز شده و با همکاری و تکمیل فعالیتهای یکدیگر به تولید و ارائه کالا و خدمات بپردازند و از چالشها و فرصت های مشترک برخوردارند.

 
 آیا امکان خرید و فروش طرحها و واحدهای صنعتی در شهرکها وجود دارد؟

انتقال زمین صنعتی خام به غیر، مجازنمی باشد ولی اگر طرف قرارداد درزمین بنا احداث کرده باشد یا به بهره برداری رسیده باشد، با مجوز شرکت شهرکهای  صنعتی  استان  با رعایت مقررات مربوط می تواند نسبت به انتقال حقوق  خود که  در دفترچه قرارداد مشخص شده است به شخص ثالث اقدام نماید.

 
مدارک لازم برای دریافت جواز تاسیس واحد صنعتی کدامند؟

با مراجعه به سازمانهای صادرکننده مجوز (سازمان صنعت،معدن وتجارت. جهاد کشاورزی وصنایع دستی، و......) وتکمیل فرمهای لازم صادر می گردد.

 
قرارداد چگونه فسخ می شود؟

در صورتی که متقاضی (طرف قرارداد) به تعهدادت خود مطابق با دفتر چه قرارداد عمل نکند قابل فسخ می باشد. مثلا اگر طرف قرارداد در مدت تعیین شده فعالیت ساخت و ساز واحد خود را شروع نکند شرکت شهرکهای صنعتی استان نسبت به فسخ قرارداد اقدام می نماید.

 

در چه زمانی سند مالکیت زمین به نام متقاضی صادر می شود؟

در زمانی که طرف قرارداد پایان کارساختمانی و پروانه بهره برداری خود را ارائه نماید و بدهکاریهای مالی خود را تسویه نماید ، انتقال قطعی مالکیت به نام او در دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد.

 
آیا کارگاههای پیش ساخته نیز در شهرکهای صنعتی احداث می شوند؟

به منظور کمک به راه اندازی واحدهای بسیار کوچک صنعتی در برخی از شهرکها کارگاههایی با مساحت های محدود احداث و به متقاضیان واگذار می شوند.

 
شرایط واگذاری کارگاههای واقع در شهرکهای صنعتی چگونه است؟

با توجه به محل احداث ، نوع و طراحی آن ، قیمت کارگاهها متفاوت بوده و به صورت های نقد و اقساط واگذار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر از وجود کارگاهها ، مشخصات آنها و شرایط واگذاری به پایگاه های اطلاع رسانی استانها مراجعه فرمائید.

 

برای اجرای طرحهای صنعتی ، سازمان چه تسهیلاتی را پرداخت می کند؟

در حال حاضر پرداخت تسهیلات به طرحهای صنعتی توسط سیستم بانکی کشور صورت می گیرد و می بایست به بانکهای تجاری اعم از دولتی و خصوصی مراجعه نمود. درصورت تخصیص منابع و اعتبارات تبصره ای مراتب از طریق سازمانهای صنعت،معدن و تجارت استانها به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

معیار تشخیص صنایع کوچک و متوسط ، تعداد پرسنل است. برای صنایع کوچک شامل اشتغال زیر۵۰ نفر وصنایع متوسط شامل اشتغال زیر۲۵۰ نفر می باشد.

 

آیا امکان خرید و فروش طرحها و واحدهای صنعتی در شهرکها وجود دارد؟

انتقال زمین صنعتی خام به غیر ، مجاز نمی باشد ولی اگر طرف قرارداد در زمین بنا احداث کرده باشد یا به بهره برداری رسیده باشد ، با مجوز شرکت شهرکهای صنعتی استان با رعایت مقررات مربوط می تواند نسبت به انتقال حقوق خود که در دفترچه قرارداد مشخص شده است به شخص ثالث اقدام نماید.

 

  • 1404/10/05 - 16:20
  • - تعداد بازدید: 278
  • - تعداد بازدیدکننده: 257
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه
  • /ZMjh
عضو اتاق بازرگانی ایران:

بودجه توسعه ایجاد نمی‌کند/ تناسب واردات کالا با تنظیم بازار

عضو هیات رییسه اتاق ایران گفت: وزارتخانه‌ها اجازه دهند واردات متناسب با تنظیم بازار انجام شود تا تعادل در قیمت‌ها و میزان موجودی کالا در بازار شکل بگیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان، پیام باقری روز پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی سمنان در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان افزود: تخصیص به موقع ارز در اختیار زنجیره‌های تولید برای تامین مواد اولیه نقشی مهم در حمایت از تولید دارد و انتظار می‌رود رسیدگی به این موضوع مهم به طور ویژه مدنظر مسوولان قرار بگیرد.

وی ادامه داد: زنجیره‌های تولید مرتبط با گروه‌هایی با مواد اولیه‌ موجود و کافی در داخل کشور، کمترین میزان نوسان را دارند.

انحصار در تولید مواد اولیه مشکل‌ساز است

وی ادامه داد: مواد اولیه برخی صنایع به میزان کافی در داخل تولید نمی‌شود و وابستگی به واردات وجود دارد و همین موضوع موجب نوسانات شدید و رقابت‌های سنگین در بازار می‌شود.

باقری تصریح کرد: در شرایطی که تنها یک تولیدکننده داخلی وجود دارد و آن هم چند کالای انحصاری تولید می‌کند، رقابت‌های شدید بر سر تامین مواد اولیه شکل می‌گیرد و قیمت‌ها دچار نوسان می‌شود.

باقری با اشاره به تجربه‌های موفق تنظیم بازار گفت: راهکار در این شرایط آن است که وزارتخانه‌های مرتبط اجازه دهند واردات به‌طور تنظیم بازار انجام شود. این تجربه پیش‌تر در برخی کالاها از جمله ورق‌های فولادی اجرایی شد در مقطعی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز بازار نبود، دولت با صدور مجوز واردات، توانست بازار را به‌طور کامل تنظیم کند و نوسانات را به حداقل برساند.

تخصیص ارز واردات متناسب با نیاز واقعی

وی تصریح کرد: بنابراین صرف صدور مجوز واردات کافی نیست و لازم است اختصاص ارز به‌صورت به‌موقع و متناسب با نیاز واقعی تولیدکنندگان انجام شود تا واردات مواد اولیه به شکل موثر عملیاتی شود.

وی با تاکید بر لزوم تامین پایدار مواد اولیه برای پویایی زنجیره‌های تولید گفت: اختصاص به‌موقع ارز و اجازه واردات هدفمند و تنظیمی نقش اصلی در تنظیم بازار و کاهش نوسانات دارد.

عضو هیات رییسه اتاق ایران خاطرنشان کرد: گنجاندن این موضوع در قالب درخواست رسمی و مصوبه می‌تواند به کاهش نوسانات بازار مواد اولیه کمک کند و ثبات بیشتری را برای زنجیره‌های تولیدی کشور به همراه داشته باشد.

آسیب‌های مداخله‌گری دولت و اقتصاد دستوری

عضو هیات رییسه اتاق ایران با قدردانی از استاندار سمنان در حمایت از تولید و حل مسایل اقتصادی، تاکید کرد: اقتصاد ایران در «تله مقابله با معلول‌ها» گرفتار است و تا زمانی که علت‌های اصلی، یعنی مداخله‌گری دولت و اقتصاد دستوری اصلاح نشود، مشکلات پابرجا خواهد ماند.

وی با خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس، مسوولان حاضر در نشست فعالان بخش خصوصی تصریح کرد: طی نشست‌های اقتصادی، به جای پرداختن به ریشه‌ها، معطوف به پیامدهای سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی است در حالی که ریشه مشکلات به ساختار اقتصاد دولتی، مداخلات گسترده دولت، قیمت‌گذاری دستوری و محیط غیررقابتی کسب‌وکار مرتبط است.

وی با انتقاد از تکثر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها گفت: امروز یک فعال اقتصادی با انبوهی از مقررات مواجه است که هم می‌توان با آن‌ها کار را پیش برد و هم می‌توان به همان مقررات برای متوقف کردن فعالیت‌ها استناد کرد و این بوروکراسی به جای حل مسایل مولد «معلول» است.

آسیب نگاه جرم‌محور در مساله مالیات

وی با اشاره به برخی رویه‌ها در نظام مالیاتی کشور افزود: نگاه جرم‌محور و فشار فزاینده بر فعالان شفاف اقتصادی، بخش خصوصی را به آستانه تحمل نزدیک کرده است.
باقری تصریح کرد: بخش خصوصی به عنوان بخشی که با وجود تحریم‌ها و خودتحریمی‌های داخلی، تاکنون خود را ترمیم و مقاوم کردند، اما با تصمیمات و دستورالعمل‌های ناگهانی، ناچار به صرف تمام توان برای رفع موانع جدید می‌شود.

وی با اشاره به نقص سیاست‌های ارزی اشاره کرد و گفت: مدیریت دستوری بازار ارز و مهندسی عرضه و تقاضا، به‌ویژه در بازار دوم، موجب سرکوب نرخ ارز می‌شود و در نهایت به بروز معلول‌های جدید اقتصادی منجر می‌شود و در این مداخلات ساختاری دولت نهفته است.

چرا بودجه دیگر مرکز ثقل توسعه نیست؟

این فعال اقتصادی با بیان اینکه دولت بزرگ و پرهزینه امروز خود را در بودجه کشور نشان می‌دهد، تصریح کرد: بودجه دیگر مرکز ثقل توسعه نیست و بیشتر صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود و افزایش درآمدهای مالیاتی و نفتی نیز به جای هزینه در توسعه صرف تامین هزینه‌های دولت می‌شود.

عضو هیات رییسه اتاق ایران در خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد: اگر مجلس تمام تمرکز خود را بر اجرای احکام برنامه هفتم توسعه در مسیر کوچک‌سازی دولت، واگذاری تصدی‌گری‌ها، تقویت بخش خصوصی و اتکا به سازوکار بازار بگذارد، گام بزرگی در اصلاح اقتصاد برداشته خواهد شد و اتاق‌های بازرگانی آمادگی دارد در کنار مجلس و دولت، این مسیر را همراهی کنند.

منبع : ایرنا-سمنان

  • گروه خبری : گروه آرشیو تمام اخبار استان,گروه اسلایدر سمت چپ,گروه اطلاع رسانی
  • کد خبر : 37152
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

تنظیمات قالب