یکشنبه 30 آذر 1404

ابلاغ تصويب نامه هيات وزيران در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

تاریخچه شکل گیری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

مروری بر روند توسعه صنعتی نشان می‌دهد که بیش از پنج دهه از نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران می‌گذرد.

با بررسی اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال ۱۳۲۷ (برنامه هفت ساله) تدوین شده است، می‌توان دریافت که محورهای اساسی برنامه توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه در کشور بوده است.

در این برنامه که از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳ ادامه داشته است، برنامه مشخص و روشنی در مورد صنعت دیده نمی‌شود. در آن زمان برای این‌که صنعت در اولویت باشد، بسترهای لازم فراهم نشده بود. در آن برنامه، اجرای چند طرح بزرگ دولتی با مشارکت خارجی نیز مورد تأکید قرار گرفته بود. چهره اقتصادی جامعه نیز اقتصاد کشاورزی بود و بخش زیادی از جمعیت در روستاها زندگی می‌کردند. در برنامه هفت ساله دوم که از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰ طول کشید، استراتژی توسعه صنعتی مغفول مانده بود، زیرا مواردی که در برنامه هفت ساله اول ارائه شده بود، به دلیل عدم تجربه، کمبود امکانات، فقدان نظام برنامه‌ریزی و حتی فقدان نظام ساماندهی، هدایت و نظارت دچار مشکلات اجرایی شده بود؛ لذا بین عملکرد و برنامه مغایرت‌های اساسی وجود داشت. بعد از برنامه دوم، نظام برنامه‌ریزی کشور به نظام برنامه‌ریزی پنج ساله که از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۵ ادامه داشت، تبدیل شد.

در آن زمان، راهبردها و سیاست‌های توسعه صنعتی مشخص شد. دولت با ایجاد برخی از زیرساخت‌های توسعه‌ای، به این نتیجه رسید که باید بخش صنعت تقویت شود. عمده کاری را که برنامه‌ریزان انجام دادند، این بود که به‌واسطه درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی به شدت رشد یافت. در این برنامه بود که «سازمان نواحی صنعتی» به منظور برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مربوط به نواحی صنعتی در مرداد سال ۱۳۴۳ ایجاد شد.

 

 

در برنامه‌های چهارم و پنجم، جهش نسبتاً مناسبی در سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای صنعتی شکل می‌گیرد. در سال ۱۳۴۷ (برنامه چهارم)، «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» با هدف توسعه صنایع کوچک و بهبود وضع آن و کمک به سرمایه‌گذاران تشکیل شد. در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، کوشش‌های زیادی برای ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‌عمل آمد که از آن‌ جمله می‌توان شهر صنعتی مشهد (طوس)، اصفهان، همدان و اهواز را نام برد، ولی در نهایت چهار شهرک صنعتی البرز، باختران، کاوه و رشت به ترتیب در سال‌های ۱۳۴۷، ۱۳۵۰، ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ پیش از سایر نواحی و شهرک‌های یاد شده به ثمر رسید.

به‌طور کلی، در طول دوران پیش از انقلاب صرفاً با ایجاد چند ناحیه صنعتی که از اهداف اصلی فاصله زیادی داشت به این امر پرداخته شد، ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، احداث نواحی صنعتی به‌صورت فزاینده‌ای رشد یافت و دولت با تخصیص اعتبارات قابل توجهی برای شروع کار، در پیشبرد این مهم همت کرد. در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات جدیدی در نظام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی توسعه بخش صنعت و معدن به‌وجود آمد. با تصویب قانون حفاظت از توسعه صنایع، بسیاری از صنایع، ملی اعلام شد و مدیریت بخش صنعت به سه وزارتخانه صنایع سنگین، معادن و فلزات و صنایع سپرده شد. سازمان صنایع ملی شکل گرفت و برخی از واحدهای صنعتی، تحت پوشش بنیادها و نهادها قرار گرفت.

وقوع جنگ تحمیلی، فرصت برنامه‌ریزی جامع و میان مدت را برای کشور از دست داد. در سال ۱۳۶۲ پس از ایجاد تغییرات در نظام صنعتی کشور، «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» با تمامی وظایف در وزارت صنایع ادغام شد و به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک‌های صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی، قانون «شرکت شهرک‌های صنعتی ایران» به تصویب رسید. نزدیک به دو دهه «شرکت شهرک‌های صنعتی» نسبت به ایجاد بیش از ۴۰۰ شهرک صنعتی اقدام نمود و در ابتدای برنامه سوم، پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن سابق، «سازمان صنایع کوچک» تشکیل شد، ولی در سال ۱۳۸۴، وظایف اجرایی آن به شرکت شهرک‌های صنعتی ایران سپرده شده و عملاً «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» از شهریور ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرد و در نهایت بر اساس مصوبه شماره ۸۷۷/۴۶۹ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» به‌عنوان «سازمان توسعه‌ای» تعیین شد.

 

تاریخچه شکل گیری شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان

 

در اجرای مفاد قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران در سال 1364 شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان به عنوان یک شرکت سهامی خاص تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت در حال حاضر تابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران می باشد و وظایف عمده آن عبارتند از:

*ایجاد، تکمیل و توسعه زیر ساخت های فیزیکی مورد نیاز برای استقرار واحدها در شهرک ها و نواحی صنعتی استان.

*ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرک‌های صنعتی و نظارت بر آن‌ها به‌منظور استفاده مطلوب از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده.

*ساماندهی و پشتیبانی از توسعه کارآفرینی، تأمین منابع مالی، توسعه فنآوری، بهبود روش‌های تولید، کاهش ضایعات، ارتقاء بهره‌وری و کیفیت و رعایت ضوابط زیست‌محیطی در صنایع کوچک به‌منظور رقابت‌پذیر کردن آن‌ها.

*ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، توسعه شبکه‌ها، خوشه‌های صنعتی و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آن‌ها

*حمایت و پشتیبانی از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و ارتقاء سطح فنآوری در واحدهای کوچک صنعتی.

*حمایت و پشتیبانی از انجام آموزش‌های تخصصی و برنامه‌های مربوط به ارتقاء مهارت کارکنان و داوطلبان ایجاد و توسعه صنایع کوچک

اکنون شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان دارای ۱۳ شهرک صنعتی، 11 ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی مصوب در گروه اول شرکت های تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران قرار دارد.

  • 1400/03/17 - 08:03
  • - تعداد بازدید: 1286
  • - تعداد بازدیدکننده: 1280
  • زمان مطالعه : 6 دقیقه
  • /ZxCa

ابلاغ تصويب نامه هيات وزيران در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

تصویب نامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ابلاغ شد.

تصویب نامه هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" ابلاغ شد.

آیین­ نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از

توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ماده ۱- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱- قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار - مصوب ۱۳۹۰-.     

۲- اتاق‌ها: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران.

۳- تشکل اقتصادي: تشکل­های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون .

۴- کارگروه: کارگروه ساماندهی تشکل‌های اقتصادی موضوع ماده (۲) این آیین­نامه.

۵- ادغام: فرآیندی که به موجب آن دو یا چند تشکل اقتصادی، با محو شخصیت حقوقی خود، تشکل واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در تشکل اقتصادی دیگری جذب شوند.

۶- یکپارچه‌سازی: فرآیندی که طی آن تشکل­های اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی خود، به موجب قرارداد یا با عضویت در یک تشکل بزرگ­تر، هدف واحدی را دنبال کنند.

۷- شبکه‌سازی: فرآیندی که طی آن، تشکل­های اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی خود با هدف استفاده از ظرفیت سایر تشکل­های اقتصادی با یکدیگر تعامل و ارتباط نظام­مند برقرار کنند.

۸- انسجام: ایجاد هماهنگی در فعالیت تشکل­های اقتصادی مختلف به نحوی که مانع
موازی­کاری شود.

ماده ۲- به منظور ساماندهی و زمینه‌سازی برای ادغام، یکپارچه‌سازي، شبکه‌سازي و انسجام تشکل‌هاي اقتصادي، کارگروهی متشکل از اتاق‌ها و با حضور (بدون حق رأی) نمایندگان تام­الاختیار وزارتخانه‌های کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار ایران و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران تشکیل می‌شود. دبیرخانه مشترک کارگروه، در اتاق­ بازرگانی،
صنایع، معادن و کشاورزی ایران مستقر خواهد بود.

ماده ۳- فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی بر اساس شاخص­های زیر توسط اتاق‌ها تهیه و اعلام می‌شود:

۱- در چهارچوب قوانین و مقررات تأسیس شده باشند.

۲- دارای ماهیت غیرانتفاعی، غیرسیاسی، غیرتجاری و غیردولتی باشند.

۳- موضوع و دامنه شمول فعالیت آنها با یک شناسه (کد) حداقل سه رقمی در طبقه‌بندی مشاغل، موضوع سامانه بین‌المللی طبقه‌بندی استاندارد صنایع (ISIC) یا طبقه‌بندی بین‌المللی معادل آن مانند طبقه‌بندی محوری محصولات (CPC) یا شناسه بین­المللی کالا (HS) شناسایی و ثبت شده یا بشود.

۴- به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا، ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی آنها اعم از حقیقی و حقوقی، تشکیل شده باشند.

تبصره- در اجرای ماده (۲) قانون، نظر بزرگ­ترین تشکل به لحاظ تعداد اعضا، سهم بازار و رشته فعالیت مورد نظر بررسی و تشکل مذکور در صورت لزوم به جلسات تصمیم­گیری دعوت می­شود.

ماده ۴- کارگروه مکلف است با اعلام مشخصات تشکل­های متقاضی برای قرار گرفتن در فهرست تشکل­های اقتصادی ملی، دلایل رد یا پذیرش درخواست­های دریافت­شده برای ثبت در فهرست فوق را از طریق درگاه (پورتال) رسمی اتاق­ها، اطلاع­رسانی کند.

ماده ۵- تشکل‌های اقتصادی موازی بر اساس شاخص‌های زیر شناسایی و اقدامات لازم برای ادغام، یکپارچه‌سازی، انسجام و شبکه­سازی آنها پس از دارا بودن هر دو شرط زیر توسط اتاق‌ها
صورت می‌گیرد:

۱- دارا بودن یک شناسه (کد) فعالیت مشترک سه رقمی در طبقه‌بندی مشاغل، موضوع سامانه بین‌المللی طبقه‌بندی استاندارد صنایع (ISIC) یا طبقه‌بندی بین‌المللی معادل آن مانند طبقه‌بندی محوری محصولات (CPC) یا شناسه بین­المللی کالا (HS).

  ۲- مشترک بودن شرح وظایف، اهداف، مأموریت­ها و زمینه­های فعالیت تشکل با تشکل اقتصادی موجود.

ماده ۶- در زمان اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی، در صورتی که برای یک فعالیت اقتصادی چند تشکل موازی وجود داشته باشد، مراتب توسط کارگروه به تشکل‌های مذکور و مراجع قانونی ثبت آنها اعلام می‌شود تا اقدامات لازم برای ادغام، یکپارچه‌سازی و شبکه سازی آنها ظرف دو ماه
صورت پذیرد.

تبصره - پس از ادغام، یکپارچه‌سازی و شبکه­سازی تشکل‌های اقتصادی، کلیه فرآیندهای اجرایی و تغییرات لازم ظرف سه ماه با همکاری دستگاه­های ذی­ربط طبق قوانین و مقررات صورت می‌گیرد.

ماده ۷- فهرست ملی تشکل‌هاي اقتصادي باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در درگاه (پورتال) رسمی اتاق‌ها بارگذاری و تغییرات آن به صورت برخط اطلاع­رسانی شود.

ماده ۸- آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که برای آنها تشکل اقتصادی فعال وجود ندارد، توسط کارگروه شناسایی و در درگاه (پورتال) رسمی اتاق‌ها اطلاع­رسانی می‌شود.

ماده ۹- به منظور جلوگیری از فعاليت موازي تشكل‌ها در فعاليت‌هاي صادرات غيرنفتي، کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع، مکلف به همكاري با اتاق‌ها در جهت ايجاد انسجام و هماهنگي و تقسیم کار و اجرای مصوبات کارگروه در این زمینه هستند.

ماده ۱۰- اساسنامه پیشنهادی تشکل‌هاي اقتصادي موضوع این آیین‌نامه در حوزه‌های مختلف به صورت نمونه توسط کارگروه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به فعالان اقتصادي، مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع قانونی اعلام می‌شود.

تبصره - اساسنامه کلیه تشکل‌هاي اقتصادي در بخش شرایط عضویت باید به‌گونه‌اي باشد که مانع عضویت فعالان اقتصادي مربوط در حوزه فعالیت تشکل نباشد و عضویت کلیه فعالان تسهیل شود. مؤسسان و مدیران تشکل‌هاي اقتصادي نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکل‌ها شوند. در صورت عدم رعایت این موضوع، مراتب توسط کارگروه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

ماده ۱۱- در اجرای مواد (۲) و (۳) قانون، دستگاه‌های اجرایی هنگام بررسی، تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌هاي اجرایی، نظر تشکل‌هاي اقتصادي مندرج در فهرست ملی تشکل­های اقتصادی را اخذ می­کنند.

ماده ۱۲- با هدف ساماندهی و زمینه­سازی برای ادغام، شبکه­سازی، یکپارچه­سازی، انسجام و به اشتراک­گذاری اطلاعات مرتبط با تشکل‌هاي اقتصادي، سامانه الکترونیکی تشکل‌هاي اقتصادي توسط اتاق‌ها با همکاري کلیه دستگاه‌های ذی­ربط راه‌اندازي می­شود. تشکل‌هاي اقتصادي مندرج در فهرست ملی تشکل‌هاي اقتصادي اقداماتی نظیر برنامه‌هاي آموزشی، خدمات قابل ارائه، گزارش‌ها و تحقیقات، مدیریت اعضا، اطلاع­رسانی و فرآیند ارتباط با سایر تشکل‌ها را از طریق این سامانه در اختیار عموم قرار می‌دهند.

ماده ۱۳- دستورالعمل دسته‌بندی و رتبه‌بندی تشکل‌های اقتصادی موضوع این آیین‌نامه ظرف یک­سال توسط کارگروه تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۱۴- سازوکار نحوه رسیدگی به اعتراضات و شکایات درخصوص تصمیمات کارگروه، در چهارچوب این آیین­نامه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، توسط کارگروه تدوین و ابلاغ خواهد شد. 

ماده ۱۵- گزارش اقدامات و عملکرد مربوط به این آیین‌نامه در پایان هر سال توسط کارگروه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه می‌شود.


 


 

  • گروه خبری : اخبار صفحات استان,سمنان,1-2-اخبار استاني,گروه آرشیو تمام اخبار استان
  • کد خبر : 14282
کلمات کلیدی
تنظیمات قالب